استنكر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الخميس، مشروع القرار الصهيوني بشأن منع استخدام مكبرات الصوت في رفع الآذان في القدس المحتلة وأراضي فلسطيني 1948 وما يمثله من انتهاك لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك القرار الهام الذي أصدره المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الأخيرة والذي ينص على أن المسجد الأقصى الحرم الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة.
كما استنكر المؤتمر في توصياته اليوم في ختام أعمال الدورة (97) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأرضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، وممثلي الدول العربية المضيفة، التهجير القسري لأهل المدينة من المقدسيين وسن قوانين عنصرية لتهويد المدينة.
كما نددوا باتخاذ خطوات تهويدية مُتسارعة لتنفيذ ما يسمى الخطة الهيكلية التنظيمية للقدس 2000-2020، التي تنتهك كافة القوانين والقرارات الدولية واتفاقية جنيف لعام 1949 ذات العلاقة.
كما أدان المؤتمر تسارع وتيرة الاستيطان في البلدة القديمة وفي جميع أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، وذلك تنفيذاً لما يسمى "توحيد المدينة" لعزلها جغرافياً عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس" والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية في القدس وتهدد وجودها بما يؤدي إلى اكتمال تهويد المدينة المحتلة، مؤكداً التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الصهيونية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الصهيونية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة الاحتلال، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.
كما وأوصى، بتوجيه التحية والتقدير لأهل مدينة القدس المحتلة على تصديهم الباسل للهجمة الصهيونية التهويدية الشرسة على مدينتهم ومقدساتهم وصمودهم في مدينتهم المحتلة وسقوط العديد من الشهداء خلال مواجهاتهم مع قوات الاحتلال والمتطرفين ممارسات الاحتلال وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني، وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي، وكذلك محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك المتكررة وانتهاك حرمته.
ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الصهيونية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية، مديناً كافة محاولات سلطات الاحتلال فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الاقصى المبارك بما يمس وصاية الأردن عليه وعلى الأماكن المقدسة فيها.
وأدانت الدول المضيفة للاجئين أي اجتماع أو نشاط يعقد في مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة، وأدان المؤتمر القوانين العنصرية الصهيونية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية، وطرد المقدسيين من مدينتهم (القدس المحتلة)، واستيلاء الاحتلال على العقارات المقدسية في البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم، واستمرار التصدي لأي محاولات صهيونية للاستيلاء على هذه الممتلكات والطلب من المؤسسات ذات الصلة بتحمل مسئولياتها لوقف هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيراً عرقياً يُحرمه القانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الصهيونية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
كما وأكد المؤتمرون، على استمرار المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية وحماية الأماكن المقدسة، مُثمنين الجهود التي تبذلها المملكة بإنجاز المرحلة الثالثة لمشروع تطوير مركز ترميم مخطوطات المسجد الأقصى (الحرم الشريف)، وكذلك استكمال مشروعين تاريخيين هما مشروع ترميم الفسيفساء في قبة الصخرة ومشروع ترميم فسيفساء قبة المسجد القبلي – الجامع الأقصى.
وأدان المجتمعون، "اسرائيل"، "السلطة القائمة بالاحتلال" محاولاتها تزوير تاريخ القدس والسطو على معالمها التاريخية من خلال إقامة حدائق توراتية وزراعة قبور وهمية يهودية وبناء كنس على أنقاض مباني الأوقاف الإسلامية في محيط الحرم القدسي الشريف وإزالة المقبرة الإسلامية (مأمن الله) وإقامة متحف التسامح على أنقاضها ودعوة منظمات اليونسكو والأليكسو والاسيسكو توحيد الجهود للتصدي للمخططات الصهيونية لتهويد أسماء المواقع الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع صهيونية، مديناً المخططات والإجراءات المُتسارعة في إقامة مشاريع تهويدية واستيطانية على أراضي المسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام الاحتلال بوقف هذه الإجراءات والتي تنتهك حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية.
كما وأدان، مشروع القرار المطروح في الكنيست الصهيوني لمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان في القدس المحتلة وأراضي 1948 وما يمثله ذلك من تعد خطير على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
وثمنت الدول المضيفة، القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الأخيرة والذي أقر بأن الحرم القدسي الشريف مكان يخص المسلمين فقط ودعوة اليونسكو إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها لحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
كما دعوا، العواصم العربية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية إلى تفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.
ودعا المؤتمر، جميع منظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها للتصدي لمخططات تهويد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ومصادرة الهويات للمقدسيين ودعم صمود المدينة وأهلها، مؤكداً أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعاها لتكثيف نشاطها وجهودها في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وأدان استمرار الاحتلال إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي بدعم ومساندة جهود دولة فلسطين لإعادة فتح هذه المؤسسات، داعياً الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات التهويدية، والوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة.
وطالب المشاركون باستمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه، والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لكيان الاحتلال من طرف واحد، مثمنين
قيام المملكة العربية السعودية بالتبرع بمبلغ (300) ألف دولار لمكتب سجل الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً باقي الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم اللازم حتى يتمكن من انجاز مهامه، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأية عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.
ودعت الدول المضيفة، وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.
كما طالبت الدول، بمواصلة عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9/7 من كل عام وهو تاريخ صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية.
وأكد المؤتمر رفضه سياسة الاستيطان الصهيونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الصهيونية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة المحتلة وضمها إلى كيان الاحتلال، والتحذير من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يهدد عملية السلام ويقوض حل الدولتين ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدان، الممارسات الإجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصةً منظمة (تدفيع الثمن الإرهابية) والتي تقوم بمهاجمة القرى العربية، وتقوم بتعذيب وحرق الأطفال والعائلات الفلسطينية كما حدث مع عائلة الدوابشة والطفل أبو خضير وغيرهم، ودعوة المجتمع الدولي اعتبارها منظمة "ارهابية" والتعامل معها على هذا الأساس.
ورفض المجتمعون، أية محاولة من أي طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعاد المؤتمر التأكيد على ضرورة الانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من حزيران 1967، مثمناً موقف الدول التي تحظر منتجات المستوطنات والجهات الدولية التي ترفض التعامل مع المؤسسات المقامة في المستوطنات خاصة الأندية الرياضية والجامعات، موجهاً الدعوة إلى باقي الحكومات والمنظمات الدولية لعدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات.
كما أدان مواصلة السلطات الاحتلالية هدم القرى العربية في الجليل والنقب و الخليل وفي قرى القدس المحتلة وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة، مديناً الوجود الاستيطاني وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل، مؤكداً على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، واعتبار عقد الحكومة الصهيونية لاجتماع في الجولان السوري المحتل وما أعقبه من تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أمر مرفوض ولا يعتد به ولا يغير من وضعها كأراضي محتلة.
ورفض المؤتمر، السياسات الصهيونية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، محذراً الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الصهيونية في هذا الخصوص.
واستنكر ممارسات الاحتلال في استخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة للتخلص من نفاياتها الصلبة والنفايات الخطرة والسامة والمواد المشعة الناتجة عن استخدام المستوطنات، لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة والهيئة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على تلافي آثارها الخطيرة على الشعب الفلسطيني، مديناً المنظمات الأميركية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الصهيوني في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.
