قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريرٍ له مساء الخميس، إن قوات الاحتلال الصهيوني مُستمرة في إقامة منطقة عازلة بريّة وبحريّة في قطاع غزة، بقوة النار.
ووفق المركز، فان قوات الاحتلال فرضت وبشكلٍ أحادي وغير قانوني "منطقة عازلة" برية وبحرية في قطاع غزة، وذلك بعد إعادة انتشارها خارج أراضي القطاع في عام 2005، "لقد حظرت القوات المحتلة على الفلسطينيين دخول تلك المناطق، والممتدة على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية، فضلاً عن بحر القطاع، ولا تعرف المناطق التي تصنفها القوات المحتلة كمناطق عازلة على وجه الدقة، حيث تعرضت المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول إليها، سواءً في البر أو البحر، إلى تغييرات في المساحات والمسافات فرضتها قوات الاحتلال بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
وأردف المركز في تقريره: "عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، وبموجب الاتفاق، تم توسيع المسافة التي يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية، ولكن هنالك تضارباً بشأن المسافة التي تمتد إليها المنطقة العازلة وهو ما أدى إلى تزايد المخاطر على سلامة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية".
وتابع: "وكان مكتب منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة نشر تصريحاً، نشر على موقعه الرسمي على الانترنت بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2013، أعلن فيه بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم الآن الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي، غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها".
وقال: "ويوم 21 آذار2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى، وشمل ذلك الإعلان أيضاً إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر، وبتاريخ 21 أيار 2013، أعيد السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال".
وأضاف أن اتفاق التهدئة في أعقاب العدوان الحربي على قطاع غزة في عام 2014، تضمن السماح للصيادين بالإبحار لمسافة (6) أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الصهيونية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة، حيث رصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الصهيونية في نطاق مسافة دون (6) أميال بحرية.
وتابع: "يوم 7 آذار 2015 أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت عن تقليص مسافة الصيد البحري لـ 4 أميال بحرية، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة على امتداد مياه غزة، فيما أعلن الاحتلال في الأول من نيسان/ إبريل 2016 عن توسيع رقعة الصيد من منطقة جنوب وادي غزة إلى الجنوب من مسافة 6 أميال إلى 9 أميال".
وقال المركز منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد، يُشكل انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم، الحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، الحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.
وبحسب المركز، فان فرض "المنطقة العازلة" يُمثل عبر إطلاق النار، والذي يؤدي غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تُشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949.
