أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة تأسيس المجلس الأعلى للإصلاح في قطاع غزة، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة أحمد بحر، ومدير عام قوى الأمن الفلسطيني اللواء توفيق أبو نعيم، ومدير عام الشرطة الفلسطينية تيسير البطش، وعدد آخر من ضباط وقادة الأجهزة الأمنية بالوزارة.
ووفقاً لما نشره موقع وزارة الداخلية، فإنّ المجلس سيكون برئاسة عبد القادر الكجك، ونائبه طارق يوسف الأسطل، وأمين السر عبد الرحمن عبد الرحيم تمراز، والناطق الإعلامي باسم المجلس محمود ثابت.
من جهته أوضح ثابت أنّ المجلس مُكوّن من الرئيس ونائبه وأمين السر، إضافة إلى 8 هيئات شملت جميع الطيف الفلسطيني، وقد ضم العديد من الشخصيات الاعتبارية على مستوى المحافظات الخمسة.
ووفقاً للائحة التنفيذية للمجلس، سيكون من اختصاصه، النظر في القضايا العالقة والشائكة والتي يصعب على اللجان المحلية حلها، كما ينظر في القضايا التي تُحوّل إليه من وزارة الداخلية واللجان المحلية.
ومن مهامه "كمرجع أعلى لشؤون العشائر ولجان الإصلاح "، تحقيق المصلحة الوطنية لأبناء شعبنا دون تمييز، وأن يعمل على أساس أن العشيرة هي حلقة مهمة من حلقات استتباب الأمن والاستقرار في الوطن، وأن يبذل المساعي الحميدة لحل القضايا العشائرية وإصلاح ذات البين، والعمل على الحفاظ على العادات والتقاليد الوطنية التي تتفق مع الدين الإسلامي، ومع القوانين والأنظمة المعمول بها وطنياً.
ونوّه المجلس إلى أنّه "يحق للمواطن تقديم شكوى لمكتب المجلس مباشرة عبر مقرّه الدائم، في الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية بمدينة غزة. كما يحق للمجلس افتتاح مكتب تمثيلي له في كل محافظة، ويعمل أعضاء المجلس ككتلة واحدة لا تفرقهم المحافظات.
