طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عصر اليوم الاثنين، البرلمان والحكومة بالتحرك السريع لإصدار قوانين تعالج مسألة "الإرهاب" بشكلٍ فعال وحاسم، وتعديل القوانين المكبِّلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف الأمن المصري.
وأعلن السيسي خلال مشاركته في الجنازة العسكرية التي أقيمت لتشييع جثامين شهداء الوطن ضحايا التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية مساء أمس الأحد، أن مرتكب العمل "الإرهابي" الآثم الذي وقع مساء أمس يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، ويبلغ من العمر (22 عاماً)، وقد قام بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة، وليس بزرع عبوة ناسفة داخل الكنيسة كما أشيع عبر وسائل الاعلام.
وأشار السيسي، إلى أنه قد تم القبض على ثلاثة رجال وسيدة مشتبه بتورطهم في الحادث، مؤكداً أن البحث جارٍ عن اثنين آخرين، و مصر لن يهدأ لها بال إلا بالقصاص العادل مِن كل مَن شارك بأي صورة في الجريمة، مؤكداً ثقته الكاملة في أن قوى "الإرهاب" لن تفلح هذه المرة أيضاً ولن تفلح أبداً، لأن المصريين جسد واحد، وما يؤلم أي مصري يؤلم الجميع قيادةً وشعباً.
وكانت أسفرت جريمة تفجير الكنيسة البطرسية، في حي العباسية بالعاصمة القاهرة، بعبوة ناسفة خلال قداس الأحد، عن استشهاد 25 مصرياً، وإصابة 49 آخرين. وبيّنت المعاينة الأولية، وفقاً للمصادر الأمنية المصرية، أن التفجير نجم بعد أنّ وضع مجهولٌ عبوّةً ناسفة في مكان مُرتفع، في قسم النساء داخل الكنيسة، بينما كانت مُكتظّة بالمصلين، وقت قداس الأحد".
