استؤنفت في تونس مساء الجمعة جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد التي تنظمها "هيئة الحقيقة والكرامة" بعد الشهادات الأولى في جلستي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر في إطار عمل الهيئة التي أنشئت في 2013 من أجل تفعيل "قانون العدالة الانتقالية" في تونس"
وتتواصل الجلسات السبت يوم ذكرى إحراق محمد البوعزيزي نفسه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، في حادثة أطلقت شرارة الثورة في تونس .
ويذكر أن هذه الهيئة كلفت "بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" في تونس منذ الأول من تموز/يوليو 1955، أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013.
وفي مكتب للمحامين بالقرب من تونس، بدأت محرزية العابد التي سجنت لانتمائها إلى حزب النهضة الإسلامي في عهد نظام الرئيس زين العابدين بن علي، روايتها بصمت تام. قائلة "لا يمر يوم بدون أن أتذكر ما عشته في غرفة التعذيب في وزارة الداخلية (...) عرفت كل أشكال التعذيب إلى درجة أنني كنت أتمنى الموت".
وأضافت باكية أمام الحضور من سياسيين وممثلين للمجتمع المدني وأقرباء ضحايا بدا عليهم جميعا التأثر أن "الحرية ليست أمرا سهلا. نحن الآن نتنفس الحرية وعليكم حمايتها".
وبعد شهادة نجوى رزقي (44 عاما) التي عذبت أيضا في عهد بن علي، روى سالم كردون وهو مسؤول عسكري سابق رحلة العذاب التي عاشها في مكاتب جهاز أمن الدولة. وكان متهما بالتورط في قضية "براكة الساحل" التي تحمل اسم بلدة تبعد حوالي 45 كيلومترا عن العاصمة التونسية وتعود إلى 1991 عندما تحدث نظام بن علي عن اجتماع اجتمع لضباط كبار للإعداد لانقلاب.
وبثت القناة الوطنية الأولى مباشرة وقائع الجلسة التي تواصلت مع روايتي ضحيتين أخريين لانتهاكات حقوق الإنسان أحدهم شقيق مدرس قتل بالرصاص في كانون الثاني/يناير 1984 خلال أعمال شغب على إثر مضاعفة أسعار الخبز. وقال "لن أسامح وعائلتي لن تسامح. أمي تريد أن تعرف من قتل ابنها. يجب أن تجري ملاحقة قضائية ومحاكمة المذنبين".
ويستأنف الاستماع إلى الجزء الثاني من هذه الشهادات السبت 17 كانون الاول/ديسمبر 2017، أي بعد ست سنوات تماما على إحراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه ما أطلق شرارة الثورة التي أدت إلى سقوط نظام بن علي وهربه مع عائلته إلى السعودية.
المصدر: فرانس 24
