قال مصدر قضائي تونسي اليوم الأربعاء ان قاضي التحقيق أمر بحبس ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، على ذمة التحقيق في قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري الخميس الماضي.
ونقلت وكالة تونس الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس سفيان السليطي قوله "أصدر قاضي التحقيق صباح الأربعاء بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري من بينهم امرأة."
وأضاف السليطي "أبقى قاضي التحقيق سبعة أشخاص آخرين من المشتبه بهم في نفس التغطية في حالة سراح"، وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال عشرة أشخاص ضالعين في الاغتيال ومصادرة أربعة سيارات ومسدسين وكاتمي صوت.
وسُمح الثلاثاء بفتح تحقيق ضد المشتبه بهم، وشرع قاضي التحقيق في استجوابهم بحضور النيابة العامة وتم توجيه تهم لهم تتمثل بقتل شخص وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والجرائم الإرهابية.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد لمحت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى إمكانية وقوف جهاز أجنبي وراء اغتيال الزواري الذي أعلنت حركة حماس أنه ينتمي إلى جناحها العسكري.
فيما طالبت الخارجية الروسية تونس بتقديم توضيحات بشأن أنباء تفيد باعتقال ثلاثة مواطنين روس من تونس، ونقلة وكالة "تاس" عن ممثل الخارجية الروسية قوله ان موسكو توجهت عبر سفارتها بتونس العاصمة إلى السلطات التونسية بطلب السماح لموظفي السفارة زيارة المعتقلين، في حال تأكدت هذه الأنباء.
وكان موقع "موزاييك إف ام" قد أفاد بأن أفراد الحرس الوطني التونسي ألقوا القبض على 3 مواطنين روس تتراوح أعمارهم بين 24 و30 عاما في معتمدية أكودة بولاية سوس وصادروا أثناء تفتيش المعتقلين ما لديهم من مبالغ نقدية وأجهزة مخصصة لخرق الشبكات الهاتفية الدولية.
يُذكر أنه تم اغتيال الزواري أمام منزله الخميس الماضي في محافظة صفاقس جنوبي تونس، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره بعملية قال وزير الداخلية التونسي إنه جرى التخطيط لها منذ يونيو/حزيران الماضي في بلدين أوروبيين لم يحددهما من قبل شخصين أجنبيين، أحدهما من أصول عربية.
وخرج آلاف التونسيين في مظاهرات بالعاصمة ومناطق أخرى تطالب بملاحقة قتلة الزواري وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني خاصةً مع وجود إشارات قوية تفيد بقيام جهاز "الموساد" بتنفيذ العملية.
