تسعى بريطانيا وفرنسا إلى حث مجلس الأمن على فرض حظر بيع أو توفير أي طائرات هليكوبتر ل سوريا فضلاً عن إدراج 11 عسكرياً ومسؤولاً على قائمة العقوبات بذريعة الهجمات بأسلحة كيميائية.
وصاغت الدولتان الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول مسودة قرار تسعيان فيها إلى إدراج عشرة كيانات حكومية أو مرتبطة بها في القائمة السوداء لضلوعها، حسب المسودة، في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية والصواريخ التي تحملها.
وجاء في تحقيق تابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل، وأن الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، "استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة تحوي الغاز السام".
وتشمل قائمة العقوبات المقترحة، قائد اللواء 63 لطائرات الهليكوبتر ونائبه، وقائد اللواء الجوي 63 التابع للقوات الجوية السورية، وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السورية، ورئيس مخابرات القوات الجوية السورية.
ومن المدرجين أيضا على القائمة السوداء، المدير العام للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية الذي تقول مسودة القرار إنه مسؤول عن تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ حاملة لها.
من جهتهم، ذكر دبلوماسيون أن خبراء من مجلس الأمن ناقشوا بصورة غير رسمية المسودة الثلاثاء، إلا أن الجانب الروسي رفض المشاركة معتبرا أنه لا توجد أدلة مادية كافية لفعل أي شيء واصفاً المسعى الفرنسي والبريطاني بأنه "جهد في غير محله."
المصدر: رويترز
