قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، اعفاء الاطارات والي (محافظ) صفاقس، ومدير إقليم الامن الوطني ورئيس منطقة الأمن الوطني بذات المحافظة.
وجاء قرار الإقالة، بعد أسبوعٍ من اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، والذي قالت كتائب القسام أنه ينتمي لها، وكان قد أشرف على تصنيع طائرات أبابيل الخاصّة بها، التي استخدمتها ضد "إسرائيل" في الحرب الأخيرة عام 2014.
وأصدر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، مذكرات توقيف بحق ثلاثة تونسيين بينهم صحافية، يشتبه بعلاقتهم بعملية اغتيال الزواري.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب "بعد استنطاقات استمرت حتى الساعة الثالثة من فجر الأربعاء، أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ثلاث مذكرات توقيف ضد ثلاثة تونسيين بينهم صحافية، للاشتباه بهم في قتل محمد الزواري".
وأضاف أنه تم إطلاق سراح سبعة من جملة عشرة مشتبه بهم أوقفتهم الشرطة إثر اغتيال الزواري.
كما أعلن وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، يوم الاثنين، "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات دولة أجنبية لم يسمها، في اغتيال المهندس الزواري.
وعثر على الزواري (49 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله بمنطقة العين من ولاية صفاقس (وسط شرق) ثاني أكبر مدن تونس، في يوم الخميس 15 ديسمبر الجاري.
ويوم الثلاثاء الماضي، أحالت السلطات قضية اغتيال الزواري إلى القضاء المختص بمكافحة الإرهاب، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم تسمه في الاغتيال.
وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس" أن الزواري أحد قادتها، وأنه انضم إليها قبل 10 سنوات، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد.
كما أوضحت أن الزواري كان مشرفا "على مشروع طائرات الأبابيل القسامية.
وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا، التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه إلى "الاتجاه الإسلامي" (حركة النهضة الإسلامية حاليا)، والذي كان تنظيما محظورا آنذاك.
وعاد إلى تونس سنة 2011 مع زوجته السورية بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وصدور "عفو تشريعي عام"، وفق وزارة الداخلية.
وأعلنت الوزارة أنها لا تملك أي معلومات عن انتماء الزواري إلى حماس أو تنظيمات أخرى، سواء بعد هروبه من تونس سنة 1991 أو إثر عودته إليها في 2011.
وقالت أنها حددت هوية شخصين "دبّرا" عملية الاغتيال، الأول يقيم في المجر والثاني في النمسا وأحدهما من أصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين "ملامحهما أجنبية" قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا.
كما أوضحت أن مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط له منذ حزيران/يونيو 2016.
