كشفت القناة العبرية الثانية، الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول عملية كبيرة كانت المقاومة الفلسطينية تهدف لتنفيذها، خلال الأشهر الماضية، بمدينة بئر السبع في الأراضي المحتلة.
وزعمت القناة، أنّ التاجر الفلسطيني محمود أبو طه (41 عامًا)، وهو من سكّان قطاع غزة، كان يخطط لعملية كبيرة، تقوم على تفجير قاعة أفراح داخل دولة الاحتلال، وتهدف لخطف مدنيين "إسرائيليين" لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين، قائلةً أنّ حركة الجهاد الإسلامي هي التي خططت لهذه العملية.
وبيّنت القناة، أنّ التاجر محمود أبو طه، كان قد جاء في سبتمبر 2015، إلى مستشفى بئر السبع، كي يزور شقيقه المريض والمتواجد في المستشفى، فيما التقى بقريبه شفيق أبو طه، والذي عرض عليه أن ينضم له في التخطيط للعملية، حسب زعمها.
وقالت أنّ أبو طه كان يخطط للعملية من داخل المستشفى، مضيفةً أنّ العملية لو حدثت لكانت من أكبر العمليات والهجمات في تاريخ دولة الاحتلال "الإسرائيلي".
وكان الهجوم، حسب زعم القناة العبرية سيتم في قاعة فندق "نارينا" في بئر السبع، حيث يقوم على تفجير القاعة أثناء وجود حفل زفاف وخطف مستوطنين كرهائن بهدف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وحسبما كشفت قوات الاحتلال، فإنّ العملية كانت من المفترض أن تنفذ في شهر تشرين أول/أكتوبر من العام 2016، إلا أنّ اعتقال الخلية التابعة للمقاومة بجهود "الشاباك" وشرطة الاحتلال أدت لاحباطها.
وتعتبر القناة أنّ الأمر يعتبر خطوة متطورة للجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، ويقول ضابط في شرطة الاحتلال أنّ الجهاد كانت تسعى لإثبات أنه يوجد لديها قدرات تشغيلية ليس بأقل من تلك الموجودة لدى حماس.
وحسب مزاعمها، فإن أبو طه، وهو مسؤول خلية المقاومة، عرف عن نفسه بـ "تاجر يستورد البضائع عن طريق إسرائيل وبيبيعها للتجار في قطاع غزة". مبينةً أنه حصل على تصاريح للعمل خلال عامين كاملين، لدخول دولة الاحتلال.
وتضيف "أبو طه لديه أقارب يعيشون في إسرائيل في القرية البدوية بتل السبع قرب بئر السبع".
وتقول القناة أنّ سرايا القدس ، جناح الجهاد الإسلامي العسكري، كانت قد اعتمدت على حصول "أبو طه" على تصاريخ دخول لدولة الاحتلال، من أجل تنفيذ العملية بعد التخطيط لها.
وأضافت "كان شفيق الذي دخل إسرائيل من قطاع غزة قبل عامين وبقي في البلاد بطريقة غير مشروعة استطاع الحصول على بطاقة هوية عن طريق أحد أفراد الأسرة وهو مواطن إسرائيلي يدعى أسامة أبو طه وقال أسامة خلال التحقيق أن ذلك تم دون علمه بنية الهجوم لدى شفيق وانه أدعى طلبه للهوية للحصول على وظيفة "نادل في مطعم" وأحضرت له نسخة من بطاقة هوية اسرائيلية تم تصويرها وعرضها للعمال وصاحب القاعة تحجت اسم ديفيد أبو طه وكانوا يعتقدون أنه مواطنا إسرائيليا وعمل هناك لأكثر من ستة أشهر والجميع دعاه بديفيد ولا أحد يشك به". حسب قولها.
وقالت قوات الاحتلال، على لسان محمود، أنه قال خلال الاستجواب "في أحد الأيام جئت للعمل مع شفيق ودققت في المطعم ودرست كل مكان فيه من جميع الاتجاهات حتى المخارج والمداخل ومدخل المطبخ والمدخل إلى قاعة الولائم. كنا نخطط للعديد من الخيارات خلال تنفيذ الهجوم على سبيل المثال ورمي قنابل يدوية على المحتفلين خلال حفل زفاف كبير وتفعيل العبوات الناسفة ليتم تثبيتها تحت الطاولات ثم سحب البنادق والاختباء في صناديق القمامة وإطلاق النار على كل شيء".
وكان من المفترض أن يتم قتل المتواجدين في القاعة، فيما يكون الهدف الإضافي في العملية، احتجاز من لا يتم قتله، كرهينة داخل المكان، حسب مزاعم الاحتلال.
وقدمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لاحة اتهام بحقّ أربعة فلسطينيين متهمين بضلوعهم في العملية، خلال الفترة الماضية، لدى محكمة بئر السبع التابعة لها، بالأراضي المحتلة.
وحاولت قوات الاحتلال التكتيم على المعلومات الكاملة حول التحقيقات، إلى الانتهاء من الإجراءات القانونيّة اللازمة، على أساس أنها تشكل خطرًا على جمهورها.
وأسندت سلطات الاحتلال للأسير محمود أبو طه، تهم عديدة منها"الاتصال بعميل أجنبي وإعطاء معلومات للعدو والاحتيال والبقاء في إسرائيل بدون تصريح والتخطيط لتنفيذ أنشطة إرهابية وهو متهم أيضا بالتورط والنية لخطف وقتل المواطنين الإسرائيليين".
كما أسندت لائحة الاتهام، للأسير شفيق أبو طه تهم "بالغش والاقامة غير الشرعية في إسرائيل وانتحال صفة شخص آخر والاتصال بعميل أجنبي ومساعدة العدو على تنفيذ جريمة والتآمر اتهم آخرين تابعين للخلية منهم هاني أبو عمرة وأحمد أبو طه بالمساس بأمن الدولة".
