رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكّد على أنّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويُشكّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، ومطالبته "إسرائيل" بالوقف الفوري وعلى نحوٍ كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، ودعت الجبهة إلى متابعة تنفيذ هذا القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وبملاحقة "إسرائيل" وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار.
وحذّرت الجبهة في تصريح صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه من المحاولات التي ستبذل من قبل "إسرائيل" وحلفائها لإفراغ القرار من مضمونه، أو تعطيل تنفيذه من خلال التركيز على ما احتواه من صياغات مرفوضة تمس الفلسطينيين حول الإرهاب والعنف والتحريض، والتأكيد على أنّ الفلسطينيين هم ضحايا التحريض العنصري الفاشي، وضحايا الإرهاب والعنف والاحتلال الإسرائيلي، وأنّ مقاومتهم له تستند إلى القانون الدولي الذي يعطي الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال.
