قررت محكمة الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، فرض الحبس المنزلي على النائب العربي في الكنيست باسل غطاس، وذلك مدة 10 أيام بعد الإفراج عنه من سجون شرطتها.
ووضعت المحكمة غطاس تحت الرقابة المشددة في منزله ببلدة الرامة، وقد أظهرت صورٌ لغطاس بعد خروجه من المحكمة لقضاء فترة الإقامة الجبرية.
ورفضت المحكمة التابعة لسلطات الاحتلال طلباً مقدماً من النيابة بفرض الحبس المنزلي على النائب غطاس لمدة 45 يوماً مكتفية بـ10 أيام فقط.
ووقعت زوجة وابنة "غطاس" على كفالة مالية بقيمة 100 ألف شيكل تعهدن فيها بمراقبته خلال فترة السجن المنزلي إلى جانب مستشاره البرلماني الذي سيقوم هو الاخر بمراقبته.
وقالت شرطة الاحتلال، إنها اعتقلت فلسطينيًا بشبهة تسليم هواتف نقالة للنائب العربي في الكنيست، باسل غطاس، لإدخالها للأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي.
وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها ستُصدر التفاصيل في وقت لاحق بعد إجراء التحقيقات اللازمة مع المعتقل (دون الكشف عن هويته).
وذكرت مصادر فلسطينية في الداخل المحتل أن المعتقل هو أسعد دقة (51 عامًا) من مدينة باقة الغربية، وهو شقيق الأسير وليد دقة، وتشتبه شرطة الاحتلال أنه الشخص الذي قام بتسليم النائب غطاس المغلف الذي يحوي على هواتف خلوية.
وكانت شرطة الاحتلال قد حققت مع الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة، بشبهة حصولهما على المغلف الذي يحوي هواتف خلوية، قبل أن يتم نقلهم إلى العزل.
وتتهم شرطة الاحتلال، النائب العربي باسل غطاس، بتهريب هواتف خلوية ورسائل إلى أسيرين فلسطينيين في سجن النقب (كتسيعوت) جنوب فلسطين المحتل عام 48، خلال زيارته للسجن الأسبوع الماضي.
