أكد وزير العمل، مأمون أبو شهلا، اليوم الثلاثاء، أن موظفي غزة ليس لهم علاقة بقانون "ازدواجية العمل" حالياً، مشيراً إلى أن إمكانية تطبيق القرار على موظفي غزة ما زالت قيد الدراسة، فيما سيتم تطبيق القانون في الضفة المحتلة مطلع العام المقبل.
وأوضح أبو شهلا في تصريحٍ له، على أن "هذا القرار ليس انتقامياً إنما عبارة عن قرار تنظيمي حسب القوانين والأنظمة التي يعلمها كل موظف حكومي منذ أن استلم عمله في الوظيفة الحكومية".
وأضاف الوزير إن "جودة الخدمة المقدمة من الموظف الحكومي للمواطن لا تجوز ولا تستقيم من خلال عمله في مهنتين أو ثلاثة، ما يجعله غير قادراً على تقديم خدمة كافية للمواطن تتناسب مع مرتبه من جهة، ومع حاجة المواطن متلقي الخدمة من ناحية أخرى، أما الهدف الثاني من تطبيقه يتمثل في فتح الباب أمام الآلاف من الشباب الفلسطينيين العاطلين عن العمل؛ ليحصلوا على فرصة حياة".
وأكد عدم وجود مانع لدى الحكومة في حال وجود بعض الظروف الخاصة التي يقدرها رئيس الموظف في العمل "حيث يمنحه إذناً مكتوباً من أجل العمل لفترة معينة بحيث لا تؤثر على جودة الخدمة التي يقدمها من خلال وظيفته الرئيسية".
وقال أبو شهلا، فيما يتعلق بموظفي غزة الحكوميين، ألمح أبو شهلا إلى وجود جزء كبير منهم لا يعملون ويتواجدون في بيوتهم لأسبابٍ وصفها بالقهرية، مُوضحاً أن موظفي غزة ليس لهم علاقة بهذا القرار في الوقت الحاضر.
وأضاف: "أما بالنسبة للموظفين الذين يعملون في حكومة غزة، فهذا الموضوع سيدرس إمكانية تطبيق القانون عليهم في المستقبل"، موضحاً أن مجلس الوزراء لم يتطرق خلال جلساته إلى موضوع الموظفين الحكوميين بغزة الذين يعملون بمهنٍ أخرى مساعدة.
