انطلقت أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية لتسجيل الاضرار الناجمة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجل الأمم المتحدة، في مخيمي عايدة والعزة ومدينة الدوحة في محافظة بيت لحم.
وسيقوم سجل الأمم المتحدة للأضرار بتسجيل الخسائر المادية والأضرار التي تكبدها المواطنون نتيجة تشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها.
وتتطلب عملية التسجيل تقديم عدد من الوثائق التي تثبت الضرر والكمية لتعزيز المطالبة، في مجالات الزراعة، والتجارة، والسكن، والعمل، والخدمات العامة، والموارد العامة.
وقال مدير اللجنة الشعبية في مخيم عايدة سمير عطا "إن نص قرار الامم المتحدة يحمل اسم إزالة الجدار وجبر الضرر ومحتوى القرار والعملية التي تمم هي عملية وطنية بحتة، الهدف منها التسريع في عملية إزالة الجدار من خلال رفع قضايا ضد اسرائيل لهيئة الامم ومحكمة العدل الدولية."
وأضاف عطا أن جبر الضرر الذي صدر في الفتوى ليس تعويضاً عن الأرض بل جبر للضرر الذي لحق بالمواطن نتيجة بناء الجدار، وأن العملية لا تتم بصرف ثمن الأراضي التي سلبتها سلطات الاحتلال بل بتقديم تعويضات مقابل الفترة التي كان من الممكن ان يستغل فيها المزارع الفلسطيني أرضه للزراعة وتربية الأغنام وكل ما يترتب من خسائر في الزراعة والسكن والعمال والخدمات وخسائر المؤسسات العامة والخاصة.
وشدد عطا على ضرورة تعاون المواطنين والإسراع بتسجيل استمارات الأضرار التي تكبدوها بسبب إقامة الجدار لدى اللجنة الشعبة، لما في ذلك من أهمية في تسريع عملية هدم الجدار بعيداً عن الجانب المادي الملموس.
وأشار الى أن الامتناع عن التسجيل يساعد بالتخفيف من حجم الأضرار والجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، ويقلل من الخسائر والأعباء القانونية والأخلاقية والمادية على الاحتلال.
يذكر ان اللجنة الوطنية الفلسطينية لتسجيل أضرار الجدار تشكلت بموجب مرسوم رئاسي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عام 2007 في أعقاب قرار رقمEs-1017 لمحكمة العدل الدولية بإنشاء مكتب لتسجيل وحصر الأضرار الناجمة عن بناء الجدار، وحصر كافة الخسائر التي لحقت بجميع المواطنين.
