أيّدت محكمة "مستأنف القاهرة" للأمور المستعجلة، اليوم السبت، الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (أول درجة)، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقضي بانتقال تبعية جزيرتيّ تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى سيادة الرياض.
وجاء الحكم في ضوء رفض المحكمة، الطعن بطريق الاستئناف المقدم من عدد من المحامين، في الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكماً في سبتمبر الماضي يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن تيران وصنافير، في ضوء الدعوى التي أقامها أحد المحامين بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن "قضاء مجلس الدولة" غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تُعدّ من أعمال السيادة، وفقاً لقانون مجلس الدولة.
وكانت الحكومة المصرية وافقت، الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقالت في بيانٍ لها إنها أحالت الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها، وفقا للإجراءات الدستورية.
