قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان "إن التشريعي رفض القانون المُقترح من قبل شركة الكهرباء، باعتبار الفاتورة المقدمة للمواطن سند تمثيلي".
وأضاف في تصريح صحفي، أن "ما أعلنت عنه شركة الكهرباء بإقرار المجلس التشريعي لهذا القانون ليس له أي أساس من الصحة، وإصدار قوانين لشركات خاصة ليس من اختصاص المجلس التشريعي.
يُشار إلى أن اعتبار فاتورة الكهرباء سند تمثيلي يُمكِّن شركة الكهرباء من مُلاحقة المواطن قانونياً تصل الى السجن في حال عدم تسديده لقيمة الفاتورة.
وجرى اجتماع يوم الأربعاء الماضي، بحث خلاله أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون مع وفد من شركة كهرباء غزة برئاسة سمير امطير، إمكانية اعتبار فاتورة الكهرباء سندًا تنفيذيًا، وذلك لتمكين الشركة من الحصول على حقوقها دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية.
