أدانت القائمة المُشتركة، في جلستها الأسبوعية اليوم الاثنين، قرار "لجنة السلوكيات" البرلمانية الصهيونية بإبعاد النائب باسل غطاس عن الكنيست مدة ستة أشهر.
وأكّدت القائمة المشتركة، أن "القرار غير مسبوق، إذ لم يُبعد عن الكنيست، في السابق، أي نائب يخضع للتحقيق الجنائي أو يجري فحص بشأنه لدى المستشار القضائي للحكومة"، واصفةً إجراء لجنة السلوكيات بمحاكمة ميدانية، حققت وأدانت وعاقبت قبل استنفاد الإجراءات القضائية في المحاكم وقبل صدور أي قرار بشأن التهم المنسوبة للنائب باسل غطاس.
وأكدت على أن النائب غطاس من حقه أن يحظى بتعامل قضائي مُنصف وعادل، مشيرةً الى أن قرار اللجنة هو "انتهاك صارخ لهذا الحق ولكل الأنظمة والأعراف، التي اتبعتها لجنة السلوكيات حتى اليوم بمسألة التعامل مع نواب يجري التحقيق معهم، ولجنة السلوكيات سياسية تعبر عن توازن القوى الحزبية، لذا فإن قرارها غير موضوعي ولا مهني".
وأضافت "المُشتركة" أنه يجري استغلال قضية النائب باسل غطاس للتحريض وكسر قواعد وأسس كانت مُتبعة حتى اليوم ومنها: رفع الحصانة والاعتقال والتفتيش واعتقال نائب قبل إدانته وإغلاق مكتبه البرلماني والتهديد بتطبيق قانون الإقصاء والمس بحقوق برلمانية مختلفة.
وأوضحت أن كل هذا يجري في ظل سياسة "نتنياهو"، الذي يعتمد سياسية عدائية تجاه المواطنين العرب وممثليهم السياسيين عمومًا.
وأشارت مواقع عبرية اليوم، أن لجنة "الأخلاق" عقدت اجتماعها اليوم الاثنين للنظر في فرض عقوبة على النائب باسل غطاس، بعد التحقيق معه في ملف ما يسمى "تهريب أجهزة هاتف خليوي لأسرى فلسطينيين"، حيث قررت اللجنة منع النائب غطاس من المشاركة في أي اجتماع للجان "الكنيست" وعدم إلقاء أي خطاب في الجلسات بكامل هيئتها، مع بقاء حقه في التصويت على مشاريع القرارات المقدّمة.
