أدان التجمع الصحفي الديمقراطي، مساء اليوم الاثنين، تثبيت محكمة الاحتلال الصهيوني، الاعتقال الإداري للزميل الصحفي عمر نزال "عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين".
وزعمت المحكمة الصهيونية، أن موعد الإفراج عن "نزال" سيكون في الـ20 من شهر فبراير القادم.
وشدد التجمع في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، على أن تثبيت الاعتقال الإداري للصحفي "نزال"، محاولة صهيونية بائسة لإرهاب الصحفيين وإسكاتهم في فضح جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبر التجمع، أن استهداف الاحتلال للصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، انتهاكا جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين واحترام حرية العمل الإعلامي.
وطالب التجمع، المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية إلى القيام بخطوات عملية لمحاكمة مُجرمي الحرب الصهاينة، ومُعاقبة قادة الاحتلال وإجبارهم على وقف اعتداءاتهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.
يُشار الى أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي عمر نزال في 23 ابريل من العام الماضي، خلال مُغادرته الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة، للمشاركة في مُؤتمر دولي للصحفيين في دولة البوسنة، وقد حوّل للتحقيق للاعتقال الإداري، كما أن سلطات الاحتلال لازالت تعتقل أكثر من عشرين صحفياً وإعلامياً.
