عقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقطاع غزة –لجنة الأسرى- صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لاستعراض آخر التطورات المتصاعدة داخل سجون الاحتلال، وتنديداً بإقدام مصلحة السجون الصهيونية على عزل الرفيق كميل حنيش مسئول قيادة فرع الجبهة بسجون الاحتلال، ورفضاً للعقوبات الجديدة التي فرضت على الأسرى.
بدوره صرح عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة ومسئول لجنة الأسرى الرفيق علام الكعبي بأن هذه الهجمات الصهيونية المتصاعدة جاءت كخطوة استباقية للانقضاض على أسرى الجبهة داخل السجون الذين يحضرون لخطوات احتجاجية في العام الجديد، ستتوج بخطوة استراتيجية للحركة الأسيرة في شهر نيسان القادم، لافتاً إلى أن الرفيق القائد كميل أبو حنيش أحد المسئولين الرئيسيين عن الحوارات داخل الحركة الأسيرة لإقرار شكل ومضمون وتوقيت الخطوات الاستراتيجية ضد مصلحة السجون هذا العام.
وأشار الكعبي إلى أن "هناك تصعيد صهيوني في مختلف السجون، كما حدث مؤخراً في سجن نفحة، الذي تم فيه الاعتداء بشكل همجي على الأسرى"، لافتاً إلى أن "مختلف السجون تعيش منذ أيام حالة استنفار قصوى في ظل اقتحامات ومداهمات متواصلة للأقسام، وفرض عقوبات على الأسرى، ومصادرة أجهزة التلفاز والأدوات الكهربائية، مؤكداً على وجود نية مبيتة لدى عصابات مصلحة السجون النازية بالتصعيد".
وفي سياق كلمته أكد الكعبي على أن قرار العدو الصهيوني فرض عقوبات على الأسرى وخصوصاً أسرى حركة حماس لن يمر، وأن الحركة الأسيرة لن تسمح أبداً للاحتلال بتطبيق سياساته الهادفة للتمييز بين الأسرى كما وستواجه هذه الإجراءات موحدة، وستقابل التصعيد بالتصعيد.
ودعا الكعبي جماهير شعبنا إلى التحرك العاجل إسناداً للحركة الأسيرة في معركتها التي تخوضها ضد مصلحة السجون، والاستعداد لمعركة الإضراب المفتوح التي ستخوضها الحركة الأسيرة في شهر نيسان القادم.
وبخصوص قرار عزل مسئول فرع الجبهة الرفيق كميل أبو حنيش، وقرار منظمة الجبهة بإعلان حالة الطوارئ في كافة السجون، والبدء بالاستعداد لخوض معركة ضد مصلحة السجون حذر الكعبي الاحتلال الصهيوني من المساس بسلامة الرفيق أبو حنيش، مؤكداً على موقف رفاق الجبهة بعدم السماح للاحتلال بالاستفراد برفيقهم وتمرير قرار عزله، وأنهم لن يتراجعوا ولن يتركوا رفيقهم وحيداً، وسيواجهون السجان بمجموعة من الخطوات الاحتجاجية المتواصلة كما حدث في معركة الرفيق بلال كايد.
وأعرب عن ثقة الشعب التامة بأن المقاومة لن ترضخ لكل إجراءات الاحتلال خاصة قرارات حكومتها العنصرية الأخيرة، وصولاً لإتمام صفقة تبادل مشرفة تستجيب للمعايير المطلوبة، في إطلاق سراح أصحاب الأحكام العالية، والأطفال، والنساء.
وطالب جماهير الشعب الفلسطيني بتنظيم فعاليات جماهيرية متواصلة، وتفعيل طرق وأساليب وأشكال مختلفة لدعم وإسناد الأسرى، وتركيز الأنشطة والفعاليات من خلال تصعيد شامل تحت شعار " الحرية للأسرى" رداً على قرار حكومة الاحتلال أمام سجن عوفر، ومحكمة سالم العسكرية وأمام السجون داخل فلسطين المحتلة، وفي مناطق الاستهداف بالقرى التي تم الاعتداء عليها، والأراضي المهددة بالمصادرة، وعلى مواقع التماس.
وفي إطار كلمته أوضح الكعبي بأن الرد الوطني على قرار حكومة الاحتلال يتطلب تشكيل إطار وطني جامع قيادي على المستوى الفلسطيني ككل يعمل على صياغة استراتيجية عمل جادة لدعم نضال الأسرى على كافة المحاور، واعتبار قضية الأسرى لبنة رئيسية، ونموذج وحدوي يشكّل رداً جاداً ومتقدماً على الاحتلال.
كما دعا الأطر الطلابية والشبابية والنقابية والنسوية المختلفة إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المختلفة الداعمة للأسرى ونضالهم.
وطالب وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على قضية الأسرى وتكثيف التغطية الإعلامية، والتركيز على قرار الكابنيت الصهيوني بحق الأسرى، وعزل القادة، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري، ومعاناة الأسرى المرضى.
ودعا المؤسسات الدولية المعنية والقوى التقدمية العالمية وحركة المقاطعة الدولية إلى وضع قضية الأسرى على أجندة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإسناد قضية الأسرى على كافة المستويات، وفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وخصوصاً قرار الكابنيت الأخير.
وفي ختام كلمته أعلن الكعبي عن سلسلة فعاليات ستنظم أيام 13/14/15 من الشهر الجاري في الوطن والشتات، وستتوج بفعالية مركزية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة يوم الاثنين الموافق 16/ يناير، في ذكرى اختطاف القائد سعدات ورفاقه من سجن أريحا.
