ناشد المواطن المقدسي بسيم أبو رمضان، عبر بوابة الهدف الإخبارية، الرئيس محمود عباس، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، للم شمله وعائلته التي أُبعد عنها عنوةً قبل قرابة العام ونصف على يد قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المُحتلة.
تبدأ قصة الشاب "أبو رمضان"، من سكان بلدة الرام في القدس المحتلة، وهو في الطريق الى عمله المُعتاد كـ"مهندس ديكور" في الداخل المُحتل، في أكتوبر من العام 2015، أي مع بداية إنتفاضة القدس المُندلعة حالياً.
أبو رمضان بعد أن توجه لمقر "بوابة الهدف" غرب مدينة غزة، أفاد بأنه أُبعد من القدس إلى قطاع غزة، قبل سنة وشهرين، بعد اعتقاله على حاجز حزما الاحتلالي بمدينة القدس.
يتذكر بسيم تفاصيل أيام الاعتقال الأربعة بكل تفاصيلها، سيما وأنه تعرض خلالها لتحقيق قاسٍ استمر لساعاتٍ طويلة تجاوزت الـ"16 ساعة"، في مقر مخابرات الاحتلال في القدس المحتلة.
وأضاف: "في اليوم الأول من الاعتقال وضعوني في سجن المسكوبية في شارع يافا بالقدس، ثم الى سجن "هداريم"، وتم نقلي الى سجن ثالث قبل عرضي على محكمة. داخل المحكمة تحججوا بعدة حجج منها أن أجهزة الحاسوب معطلة، ومن ثم كبلوني وتم نفيي الى القطاع بحجة أنني من سكان قطاع غزة وأن وجودي في القدس كان بشكل غير شرعي، "أخدوا كل أغراضي الشخصية ونزلوني على معبر إيرز مربّط".
يمتلك أبو رمضان العديد من الأوراق الثبوتية التي تفيد بأنه من مواليد القدس المحتلة، وأن أمه وأشقائه يحملون رقم الهوية "الإسرائيلي"، وهو يحمل هوية "اسرائيلية" رقمها 033251778.
بسيم توجه الى عدة مؤسسات حقوقية في قطاع غزة منها "الصليب الأحمر الدولي" ولكن دون جدوى. لم يحصل على أي مساعدة.
وعن وضعه الحالي في قطاع غزة، أوضح بسيم أن ظروفه المعيشية صعبة للغاية، في ظل تخلي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية عنه، وأشار الى أن أسرته في القدس تعاني من ظروف اقتصادية صعبة وهي بحاجة إلا معيل، إلا أنها ترسل له مبلغاً من المال بين الحين والآخر.
وختم بسيم صاحب الأسرة المكونة من (6) أفراد، مناشدته مُتمنياً من الرئيس عباس ووزير الشؤون المدنية بالتدخل العاجل لحل مشكلته. "بدي أرجع لأولادي".
