الشعبية تؤكّد "أزمة الكهرباء بغزة سياسية بامتياز.. والنزول للشارع حق شرعي ومكفول"

جدّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التأكيد على أنّ "أزمة الكهرباء سياسية بامتياز، وتأتي نتاج تهرب طرفي الانقسام والمسؤولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي، وأن التلاعب بهذا الحق هو جريمة يتحمّل مسئوليتها طرفي الانقسام كما الاحتلال الصهيوني الذي يفاقم معاناة شعبنا، والمجتمع الدولي الصامت على هذه الأوضاع الكارثية".

وقالت الجبهة في بيانٍ لها، وصل بوابة الهدف "إنّ طرفي الانقسام أفشلا بإصرار وتعمّد كل المبادرات الوطنية الهادفة لحل هذه الأزمة، في ظل محاولاتهما الحثيثة تكريس سياسات إدارة الانقسام، وإدارة الظهر للحلول الوطنية، وربطها بمصالحهما الخاصة بعيداً عن مصلحة المواطنين".

وأكّدت على "ضرورة احترام طرفي الانقسام حقوق الشعب، وتلمس معاناتهم، والوقوف بمسؤولية أمام أزمة الكهرباء، ومحاولة التوافق على صيغة تضمن استقلالية مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء، وبما يعيد تشكيله وتطعيمه بالكفاءات والخبرات بعيداً عن المحاصصة والتدخلات، بما يسخر كل جهوده في حل الأزمة".

وشدّدت على "حق الجماهير في التعبير عن مطالبها الحياتية والديمقراطية واحتجاجها على تفاقم هذه الأزمة في إطار نضالها السلمي الديمقراطي المطلبي"، داعيةً "إلى تعزيز الضغط الشعبي والفصائلي والمجتمعي على طرفي الانقسام، من خلال النزول للشارع باعتباره حق شرعي ومكفول للضغط من أجل حل هذه الأزمة".

وأكّدت الجبهة أن "سلطة الطاقة وشركة الكهرباء تتحملان مسؤولية سوء إدارتهما للأزمة، من خلال غياب العدالة في توزيع الأحمال".

كما جدّدت الجبهة دعوتها إلى حكومة التوافق "لإلغاء ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، فقد أصبح هذا الموضوع سيف مسلط على رقاب أهلنا في القطاع". لافتةً إلى ضرورة أن تتحمّل حكومة التوافق وسلطة الطاقة مسئوليتهما في إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد القطاع بـ(120) ميجاوات من الخط ( 161)؛ إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية.

وأشارت إلى أنّ استمرار الانقسام والمناكفات السياسية تحول دون تنفيذ مشروع توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وهو مشروع قابل للحياة والتطبيق إذا ما تمّ القضاء على حالة الانقسام الداخلي.

وحذّرت الجبهة في ختام بيانها من انفجار شعبي في حال استمرار الحال على ما هو عليه من تفاقم غير مُحتمل في أزمة الكهرباء، مؤكدة على مواصلتها الجهود والاتصالات من أجل معالجة هذه القضية التي تمس حقوق المواطنين والاستقرار في القطاع.