من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريعات لحكوم الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الأحد، مشروع قانون إيعاد عائلات منفذي العمليات إلى الضفة المحتلة والخارج.
وقالت مصادرٌ عبرية، أمس الخميس، أن مشروع القانون ينقسم الى قسمين من ناحية المسؤولية عن التنفيذ، حيث يحدد لوزير الأمن الداخلي ابعاد عائلات منفذي العمليات من مدينة القدس في حين يحدد لوزير الجيش ابعاد منفذي العمليات من الضفة.
وتقدم بهذا القانون رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيطون مع وزير المواصلات اسرائيل كاتس، ويلاقي دعًا كاملًا من العديد من اعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي، على رأسهم رئيس ما تسمى لجنة الخارجية والأمن افي ديختر.
وأضافت المصادر بأن مشروع القانون الذي سيتم من خلاله في حال عرض على الكنيست وجرت المصادقة عليه، إبعادعائلات منفذي العمليات من مدينة القدس أو من يحملون الهوية "الإسرائيلية" الى الضفة الغربية او الخارج، وكذلك ابعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية الى الخارج، تحت مبررات الضغط وتشكيل رادع للافراد الذين ينفذون العمليات.
