قالت المصادر العبرية، مساء اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تناقش "اللجنة الوزارية للتشريع" في الكنيست الصهيوني، يوم غدٍ الأحد، اقتراح قانون، ضدّ المُقاومين الفلسطينيين، يُمكّن وزيريّ الأمن والداخلية من إبعادهم وعائلاتهم من القدس ومناطق أخرى بالضفة المحتلة، إلى مناطق السلطة الفلسطينية، أو الخارج، ومنعهم من الدخول إلى "إسرائيل".
يأتي ذلك في إطار محاولات قادة الاحتلال بحث أدوات جديدة لردع مُنفذي العمليات، وخاصة الفردية منها، والتي يستصعب على جيش الاحتلال وأمنه كشفها قبل التنفيذ.
القانون الذي طرحه رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، مع الوزير يسرائيل كاتس، ووقع عليه (15) عضواً بالكنيست، ينقسم إلى شقّين، أحدهما يتعلق بالفلسطينيين من سكان القدس والداخل المحتل. والآخر يتعلق بسكان الضفة المحتلة.
ويسري القانون حتى على من تشتبه "إسرائيل" بضلوعهم في عمليات المقاومة الفلسطينية، إذ لن يشترط نص القانون على إدانة الشخص في "هيئة قضائية" لتنفيذ قرار الطرد. كما يشمل القانون مُنفذي العمليات وأي شخص حوله كان على علم بالعملية، أو ساعده في تنفيذها بأي شكلٍ كان.
