قالت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، أن جريمة اعتقال القائد أحمد سعدات خطيئة لا تغتفر، مشيرةً أنها مثلت ضرراً كبيراً لنضالنا الوطني.
وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنه "بتاريخ 15/1/2002 أقدمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على اعتقال الرفيق الأمين العام للجبهة أحمد سعدات في اجتهادٍ أمني وسياسي خاطئ، ظناً منها أن الاعتقال يحد من هجمة الاحتلال، ويحقق مكسباً وهمياً، وهذا ما اعتبرناه وكافة المناضلين خطيئة لا تغتفر، وتمثل ضرراً كبيراً للنضال الفلسطيني والمشروع التحرري الوطني".
وأكدت الجبهة على أن "هذا النهج الذي يُرى بخيار التنسيق الأمني، والاستمرار بالتسوية السياسية ومتطلباتها واستحقاقاتها بما يعنيه من اعتقال للمناضلين، والتضييق على المقاومة هو نهج خطير ويجب إيقافه. إن اعتقال المناضلين، والاستمرار بالتنسيق الأمني، والرهان على مسارات التسوية السياسية، قد أثبتت التجربة بأنها رهانات خاطئة، وتلحق أشد وأبلغ الضرر بالنضال الوطني الفلسطيني".
وجددت المنظمة مطالبتها "بضرورة إطلاق سراح المعتقلين سياسياً على خلفية الفعل والنشاط المقاوم، وعلى خلفية دعم خيار المقاومة وإبداء الرأي، وإدانة كافة هذه الممارسات وإيقاف التنسيق الأمني وفق مقررات المجلس المركزي الفلسطيني".
وأشارت الى أن "المطلوب اليوم ونحن نثير قضية الاعتقال السياسي ونتائجها الوخيمة على الوحدة الوطنية والعلاقات الوطنية الداخلية، اعتماد نهج المقاومة بأشكالها المتعددة والمختلفة فهي الخيار الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية".
وتابعت: إن اعتقال الرفيق أبو غسان وما تبع ذلك من اعتقالات ومن ثم صفقة احتجزت الرفاق في سجن أريحا، وصولاً إلى اختطافهم وتواجدهم اليوم في سجون العدو الصهيوني، تجعلنا جميعاً نناضل ضد كل محاولات استهداف المقاومة، وضد أي محاولة للاعتقال تحت مبررات وحجج واهية وفارغة وفاقدة لكل مضمون وطني.
وختمت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال "فليطلق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة فحمايتهم تكون بين جماهير شعبهم لا في السجون".
يُشار الى أن حملة التضامن الدولية مع القائد أحمد سعدات أكدت اليوم الأحد على عدة نقاط:
1) ستبقى هذه الجريمة التي ارتكبتها السلطة وصمة عار على جبين قيادة السلطة، ولن تسقط بالتقادم.
2) ندعو جماهير شعبنا وقواه السياسية الحية والفاعلة إلى الضغط على قيادة السلطة من أجل الالتزام بالإجماع الوطني، وتحريم ووقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وفي مقدمتها سياسة التنسيق الأمني، والتي كان أحد نتائجها اعتقال القائد أحمد سعدات ورفاقه.
3) ندعو لتوسيع حالة الدعم والإسناد لقضية الأسرى في سجون الاحتلال على كافة الأصعدة.
4) نطالب المؤسسات الدولية الصديقة وأحرار العالم إلى دعم قضية الأسرى، والتحرك على كافة المستويات وإثارتها في المحافل الدولية.
