أكدت أوراق حقائق، أصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة"، أن قوات الاحتلال مستمرة في منع صيادي قطاع غزة من ركوب البحر وحرمانهم من مصادر عيشهم.
ووفقاً لما جاء في الورقة، التي نشرها المركز، أمس الأحد، فقد شهد شهر ديسمبر 2016، -وهي الفترة التي تتناولها الورقة- استمرار الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الصيادين الفلسطينيين أثناء إبحارهم على سواحل قطاع غزة على الرغم من تواجدهم في المناطق المسموح الوصول إليها.
ووثق المركز وقوع (8) حوادث إطلاق نار من قبل الزوارق البحرية "الإسرائيلية"، ومطاردتها لقوارب الصيادين الفلسطينيين في مياه قطاع غزة، واعتقال (6) صيادين، واحتجاز قاربين وشِباك صيد.
وقال المركز إنّ "الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تعد انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد".
وأضاف أنّ "هذه الاعتداءات جاءت في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطراً على القوات البحرية الإسرائيلية، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم".
وأشار إلى أنّ "الاعتداءات بحق صيادي غزة جاءت بالتزامن مع التضييق عليهم ومنعهم من ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد البحري".
ولفت إلى أن "سلطات الاحتلال لم تلتزم بمسافة الصيد المحددة بـ 20 ميلاً بحري، وفقاً لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، بل وحاربت الصيادين في رزقهم، وقلّصت مسافة الصيد البحري لتصل في أقصاها إلى 6 أميال بحرية، وهي الآن تتراوح ما بين 3- 6 أميال، الأمر الذي حرم الصيادين من الوصول إلى المناطق التي تكثر فيها الأسماك".
