اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النتائج التي تمخض عنها "مؤتمر باريس الدولي للسلام"، والتي ركّزت على حل الدولتين واعتباره "الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وأن جميع قضايا الحل النهائي ستُحل على أساس قرار مجلس الأمن 242 وقرار 338"، تستهدف، وبوعي، الانتقاص والتجاوز للحقوق الفلسطينية التي أقرّتها الشرعية الدولية في العودة للّاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 194، وحق تقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس .
وشدّدت الجبهة، في بيانٍ لها، وصل "بوابة الهدف"، على أنّ قرارات مجلس الأمن المشار إليها، لا علاقة مباشرة لها بهذه الحقوق، فهي صدرت ارتباطاً بالحروب التي نشأت عاميّ 1967 و 1973م".
وحذّرت الشعبية من "أن تتحول نتائج مؤتمر باريس بالاستناد إلى ما سبق، إلى مرجعية بديلة عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومن أن تتحول المفاوضات التي دعا المؤتمر إلى عودتها، إلى وسيلة ضغط لتحقيق هذا الغرض".
وذكر البيان أنّه "في الوقت الذي ترحب فيه الجبهة بأي جهد دولي يساند الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، ويحاصر سياسات دولة الكيان الصهيوني، منها الاستيطان الاستعماري الذي أدانه المجتمع الدولي، فإنها لا تقبل بأي حالٍ، أن يشكل ذلك مدخلاً للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي القلب منها حقه في العودة، إلى دياره التي شرد منها بالعام 1948".
وعليه، دعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وجميع القوى الوطنية الفلسطينية إلى التمسك بكامل حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار النضال الموحد لتحقيقها.
كما دعت اللجنة التنفيذية إلى تجديد قرارها بعدم العودة إلى المفاوضات على ذات الأسس والمرجعيات السابقة، واستمرار العمل من أجل عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وبرعاية الأمم المتحدة، من أجل وضع الآليات لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وانعقد يوم أمس الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، بحضور نحو 80 دولة ومنظمة عالمية.
ووفقاً للبيان الختامي للمؤتمر، والذي تلاه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أكّد أن مؤتمر باريس أجمع على ضرورة حل الصراع بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" على أساس مبدأ حل الدولتين، ونبذ العنف، ورفض الاستيطان ودعم القرار الدولي "2334".
وشدّد آيرولت على ضرورة تحشيد الجهود الدولية، لدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وعقد مباحثات مباشرة للتوصل إلى حل".
