أكّدت الأطر العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على أن استمرار الأوضاع التي يعيشها العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبت جميع الأطراف في قطاع غزة إلى الوقوف إلى جانب العمال بتقديم الدعم ووقف كافة التجاوزات بحقهم.
وأضافت في بيان صدر عنها، الاثنين 16 يناير الجاري، أنه يجب العمل من أجل إيجاد السبل المناسبة لخلق فرص عمل جديدة والبحث عن أسواق عمل بديلة عربياً ودولياً، وضرورة دعم الاستثمار الجماعي والتعاونيات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ضمن استراتيجية الاقتصاد المقاوم.
بالإضافة إلى الشروع الفعلي بالعمل على تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي في كافة المحافظات وبشكل تدريجي في القطاعات العماليّة المنتظمة، وملاحقة الاحتلال بتحصيل الحقوق العمالية المتأخرة التي كان تحويلها مشروطاً بإنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي الفلسطيني.
وذكرت أيضاً في بيانها الذي وصل "بوابة الهدف" نسخةً منه، أن الالتزام بكافة القوانين والتشريعات العمالية "قانون العمل"، وعلى أصحاب العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور (1450) شيكل شهرياً، ووضع حد للتجاوزات التي تُعيق بحق العاملين والعاملات في نظافة المستشفيات ورياض الأطفال، والسكرتارية وصالونات التجميل الذين يتقاضون رواتب أقل من المساعدات الإنسانية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.
ودعت كذلك وزارة العمل لمتابعة وتنفيذ وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، كما توجهت للمؤسسات الدولية والأهليّة والتشغيلية التي تعمل في مجال خلق فرص عمل، وبرامج تشغيل مؤقت بالالتزام بتطبيق القرار في برامجها التشغيلية، ودعت المحاكم المختصة بالأخذ بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في إصدار أحكامها التي تتعلّق بحقوق العمال كحد أدنى.
وطالبت السلطة "وزارة العمل" بالمساواة في التعاطي مع فرص التشغيل للعمال العاطلين عن العمل وبالبرامج التي تقدمها بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني ولضمان توزيع الفرص بعدالة، بالإضافة إلى تعزيز الحريات النقابية وفتح باب التنسيب للنقابات القائمة، وإجراء انتخابات ديمقراطية، وانتخاب قيادات عمالية منتخبة من العمال تعيد للعمل النقابي دوره ومكانته الوطنية والاجتماعية بما يحقق مصالح العمال.
وأكدت كذلك على ضرورة الإسراع بإقرار قانون النقابات العمالية الموحد لتنظيم العمل النقابي في فلسطين، قائلةً "نؤكد نحن في الأطر العمالية دعمنا لكافة التحركات الشعبية والمجتمعة التي تخرج لتعبر عن قضايا المجتمع، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي تتطلّع لإنهائها.
وأكدت أيضاً أن على مؤسسات المجتمع وفي المقدمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة أطراف الحركة النقابية الفلسطينية العمل على فضح الممارسات "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني في المحافل والمنظمات والاتحادات الدولية والضغط عليها لرفع الحصار الخانق.
ودعت كذلك أطراف وقيادة الحركة النقابية في فلسطين للعمل من أجل توحيد الجهود النقابية الوحدويّة، بما يحقق مصالح العمال وتعزيز الحقوق والالتزام بكل الاتفاقات والتفاهمات النقابية الوحدوية، وفي مقدمتها دعم الخطوات الأخيرة نحو الوحدة والحفاظ على مصالح وتاريخ الحركة النقابية العمالية في فلسطين.
