أعلن مستوطنو بؤرة "عمونا" تراجعهم ورفضهم للتسوية التي تم التوصل إليها مع الحكومة الصهيونية، لإخلاء المستوطنة بالتوافق بين الأطراف إلى مكان، بحلول الثامن من فبراير المقبل.
وقرر المستوطنون، بعد اجتماعٍ لهم ليلة أمس، تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة والمحكمة العليا، وإقامة غرفة طوارئ، وتجديد الحراك الرافض لقرار الإخلاء .
واتهموا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينيت بالخداع والغش، كونهما لم يفعلا أي شيء على الواقع لهم، رغم مرور أكثر من شهر على توقيع التفاهمات.
وأصدرت "العليا"، أول أمس اليوم الاثنين، أمراً مؤقّتا بتجميد مخطط البناء في "عمونا"، رداً على الالتماس المُقدم من قبل مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة ضد هذا الإجراء.
وأفادت المصادر العبرية، أن هذا القرار المؤقت يحظر بموجبه القيام بتغيرات في الموقع الذي يمكّن من السيطرة على (3) قطع أراضي تعود لمواطنين رغم إدراجها "إسرائيلياً" ضمن ما يُسمى "أملاك الغائبين".
وأشارت المصادر، الى أن الالتماس قدمه (9 ) فلسطينيين للمحكمة العليا ورئيس بلدية بلدة قريبة من سلواد قرب "عمونا" بواسطة المنظمة "الإسرائيلية" اليسارية "يش دين".
وتقع عمونا حيث يقيم بين (200 و300) مستوطن، شمال شرق رام الله وهي غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً بنظر القانون "الإسرائيلي" ذاته. وكان على مستوطني عمونا إخلاء البؤرة بموجب مهلة حددتها المحكمة العليا في 25 ديسمبر الماضي.
وأثارت قضية عمونا جدلاً كبيراً حول مستقبل الضفة وحل الدولتين في الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، مع تعثر مفاوضات السلام. واكتسب الخلاف حول هدم البؤرة أهمية دولية بسبب القلق من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها "اسرائيل" منذ 1967.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الصهيونية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.
ويعيش قرابة (400) ألف شخص في المستوطنات في الضفة المحتلة، وسط (2.6) مليون فلسطيني، وأكثر من (200) ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو (300) ألف فلسطيني.
