أفادت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الصهيوني قرر اليوم، إنشاء فريق خاص برئاسة رئيس محكمة الصلح في القدس المحتلة "أفيتال تشن" للحد من أوامر تأخير عمليات هدم المنازل "الغير قانونية" شرق مدينة القدس وتسريع هدمها.
وجدير بالذكر، أنه عادةً ما تأتي جرافات بلدية الاحتلال الصهيوني لهدم بيوت الفلسطينيين بزعم أنها غير قانونية، وتواجه هذه الجرافات مقاومة شعبية من السكان، وأحياناً يتم جلب أمر بوقف تنفيذ الحكم في اللحظة الأخيرة.
ويُشار الى أنه في عام 2016 كان عدد المباني التي أصدرت محكمة الاحتلال أوامر بهدمها (281) مبنى منها (88) مبنى أحضر له أوامر بوقف التنفيذ، مُقارنةً مع عام 2015 كانت أوامر الوقف (44) فقط، وهذا يمثل زيادة 100% بنسبة أوامر وقف الهدم التي تصدر من المحكمة.
وفي محاولة للتعامل مع هذه الأوامر في الأيام الأخيرة، أبرم اتفاق تعاوني مع وزير الأمن العام الصهيوني "جلعاد أردان" والشرطة لتأسيس عمل مشترك مع القضاء والبلدية، وسيقود الفريق رئيس المحكمة الابتدائي لاستكشاف طرق تبسيط وتحسين إجراءات العمل بحيث تسمح بخفض أو تقليل أوامر وقف الهدم.
ووفقاً لمسئولين في وزارة الأمن العام، فان محاربة البناء غير القانوني في شرق القدس على حد زعمهم، من المرجح أن يزداد حدةً في هذا العام، وقد تصدر عدة أوامر لهدم المباني وسيتم تكثيف وتسريع التنفيذ.
