نشر جيش الاحتلال تعميماً لسكان مستوطنة "عمونا" يقضي بضرورة الخروج من المستوطنة خلال 48 ساعة، وسيمنع دخول أحد بعد هذه المدة، وألصق جيش الاحتلال على أبواب المنازل في المستوطنة الأوامر التي تلزم المستوطنين بإخلاء منازلهم، استعداداً للإخلاء المتوقّع بداية الأسبوع المقبل، والذي قد يستمر حتى 8 فبراير.
فيما صادقت اللجنة المشتركة الخاصة على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة لصالح البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، بتأييد 7 أصوات ومعارضة 5 من أعضاء اللجنة، استعداداً لرفعه إلى "الكنيست" الصهيوني بكامل هيئته للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، وتقاطع المعارضة النقاش في "الكنيست".
وجاء مشروع القانون بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" لدى اليمين المتطرف في أعقاب أزمة مستوطنة "عمونا" التي قضت محكمة العدل العليا الصهيونية بتفكيكها وإعادة الأرض إلى أصحابها، بعد أن تبيّن أن المستوطنة أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وكان أعضاء الائتلاف الحاكم في حكومة الاحتلال أسقطوا 227 تحفظاً هي جميع تحفظات المعارضة على القانون الذي يُشرّع سلب أراضي الفلسطينيين الخاصة لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة.
واعتبر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن القانون سيضع حداً لما سماه ملاحقة المشروع الاستيطاني، بينما قال المعارضون إنه غير دستوري ومنافٍ للقانون "الإسرائيلي" والدولي، وأكدوا أنه سيجر قادة الكيان الصهيوني العسكريين والسياسيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وسيقود القانون إلى إضفاء الشرعية على 16 تجمعاً استيطانياً بالضفة أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، ومنح الشرعية لنحو أربعة آلاف وحدة استيطانية، كما يمنع المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وأقرّ "الكنيست" مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي، لكنه أرجأ التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على مشروع القانون.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وصفت التصويت الأول على مشروع القانون بأنه "مثير للقلق" لكن نتنياهو قد يحصل على رد أكثر هدوءً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
