هدّدت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب السلطة الفلسطينية بقطع المساعدات المالية التي تُقدّمها الولايات المتحدة، في حال توجّه الفلسطينيين بالفعل إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم اقترفها الاحتلال الصهيوني.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، صائب عريقات في تصريح له، أمس الأربعاء، إنّه دعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية "فاتو بنسودا" للشروع فوراً في اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مُضيفاً أنّه "حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية".
والمرحلة الأولى كانت قرار المحكمة الجنائية فتح دراسة أوليّة للوضع في فلسطين، بتاريخ 16 يناير 2015، بعد خمسة أشهر على انتهاء العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، بالعام 2014. وذلك عقب إيداع الحكومة الفلسطينية إعلاناً لدى المحكمة بقبول اختصاصها للتحقيق في جرائم حرب ارتُكبت خلال العدوان.
ووفقاً لتقرير سابق أعدّته "بوابة الهدف" فإنّ اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية، رأت ضرورة الانتقال من المركز القانوني "قبول الاختصاص" إلى "إحالة الملفات للمحكمة حسبما بيّن أستاذ القانون الدولي د.عبد الرحمن أبو النّصر، وذلك بعد استشعار اللجنة أن هناك تأخيراً في عمل المحكمة الجنائية، التي تُجري الدراسة الأولية منذ يناير 2015، وخطوة إحالة الملفات من شأنه تسريع عمل المحكمة.
من جهته لفت عريقات إلى أنّ "التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب فلسطين".
