أعلن الصحفي الأسير محمد القيق، اليوم الاثنين، عن دخوله في الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد قرار الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري مدة ستة أشهر.
وقالت فيحاء شلش، زوجة الأسير القيق، أنه كان من المقرر أن تقعد محكمة "عوفر" العسكرية جلسة لتمديد فترة اعتقال زوجها، اليوم الاثنين، فيما أبلغت النيابة "الإسرائيلية" الأسير القيق بتحويله للاعتقال الإداري من قبل المخابرات.
وأبلغ الأسير القيق هيئة المحكمة والنيابة العسكرية في "عوفر" شروعه على الفور بإضراب مفتوح عن الطعام، ردًا على قرار تحويله للاعتقال الإداري.
وأشارت زوجته إلى أن القيق حمّل المحكمة وسلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مآلات إضرابه، معتبرًا هذا القرار بأنه لا يقوم على أي مسوّغ قانوني، خاصة بعد عجز مخابرات الاحتلال عن إدانته بأي من التهم الموجهة إليه.
ورأت شلش، أن القرار الصادر بحق زوجها "استفزازي"، مشددة على أن الاحتلال يعلم جيدًا أن "محمد القيق لن يتراجع عن إضرابه حتى يحقق مطلبه بإطلاق سراحه".
ودعت إلى ضرورة التحرك الفوري من قبل المؤسسات الحقوقية والشارع الفلسطيني، وإسناد زوجها في إضرابه الجديد، حتى لا تطول فترته كالمرة السابقة والذي تجاوز الثلاثة شهور.
يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد الـ 15 من كانون ثاني/ يناير الماضي، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيق بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
وشرع القيق بعدها في إضرابه المفتوح عن الطعام (94 يومًا) بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب، وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية، قبل أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه في الـ 19 من أيار/ مايو 2016.
