أطلق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، اليوم الاثنين، مشروع التشغيل من أجل التنمية الممول من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "undp".
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوزير مأمون أبو شهلا، إن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الرئيسية والكبرى في تفاقم مشكلة البطالة في فلسطين بسبب الحصار الشامل الذي يفرضه على دخول المواد الخام وتحرك الأفراد وغيرها من القيود الممتدة منذ عشرات السنين.
وأكد أن مشكلة البطالة في فلسطين وصلت لمستوى خطير جداً بعد أن ارتفع عدد المتعطلين عن العمل إلى أكثر من (400) ألف عاطل عن العمل في الضفة وقطاع غزة بواقع (230) ألف في القطاع و(170) ألف في الضفة، كما وصل عدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر الى أكثر من (320) ألف عائلة.
وأوضح أن صندوق التشغيل ومن خلال مشروع التشغيل والتنمية والبالغة قيمته (5) ملايين دولار سيشغل نحو (3000) خريج وخريجة من كافة التخصصات بواقع (3) أشهر لكل خريج على مدار عامين.
وانتقد الوزير قطاع التعليم العالي لعدم مراعاته احتياجات السوق المحلية، موضحاً أن (80) في المئة من خريجي الجامعات هم من حملة الشهادات الإنسانية والتي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل من الوظائف، مؤكداً أن مخرجات التعليم تحتاج الى وقفة عميقة.
