دعت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، النائب العام لإلغاء قراره بمصادرة رواية "جريمة في رام الله".
واعتبرت الدائرة قرار النائب العام بمصادرة رواية الكاتب عبّاد يحيى، "جريمة في رام الله"، غير مبرر بالمطلق، ويمس بصورة خطيرة حرية الرأي والتعبير والإبداع التي كفلها القانون ووثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، بحسب بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء.
وأشارت الدائرة إلى أن استخدام مصطلح "الحياء العام"، محاولة تحايل وتبرير مرفوضة، كونها لا تخضع لأي تفسير قانوني أو منطقي، بل تفتح الباب على مصراعيه أمام سلسلة لا تنتهي من الرقابة الفظة، التي تنتهك حرية التعبير والحق في الإبداع.
ونوهت، إلى أن التزام السلطة بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يعكس انتماءنا الحقيقي إلى المجتمع الدولي الإنساني وقيمه المشتركة.
