تناقلت وسائل الإعلام العبرية، عن الرئيس محمود عباس ، تحذيره من إمكانية وقف التنسيق الامني في حال استمرت دولة الاحتلال في سياسة الاستيطان.
وقال الرئيس عباس "يمكن أن نضطر لقطع التنسيق الأمني مع "إسرائيل" في حال استمرت في سياستها الاستيطانية" وفقاً لما نقله، اليوم الاربعاء، موقع "يديعوت احرونوت" الإلكتروني عن وكالات عالمية.
وكان الرئيس عباس، قال أن تشريع الكنيست الإسرائيلي لقانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، مخالف للقانون الدولي، وأنه تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن 2334، وقال: "سنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين".
وجاءت تصريحات الرئيس ضمن كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي.
وشدد الرئيس عباس على أن قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة، بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، أمر في غاية الخطورة، ويقوّض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين.
وطالب الرئيس عباس بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها.
وجدد الرئيس عباس رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين.
وحذر الرئيس عباس من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتباره خرقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، وقال "نريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية"، مطالباً إسرائيل بعدم تغيير هوية وطابع القدس وعدم المساس بالأماكن المقدسة.
وأعرب الرئيس عباس عن إدانته واستغرابه لدعوة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور، مطالباً بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد بحق شعبنا، كما طالبها بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.
