طالبت حكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتحويل رفض وإدانة الاستيطان الصهيوني إلى فعل حقيقي يُجبر الاحتلال على وقف تصعيده الشامل الذي يطال كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المُتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن الإعلان عن بناء (1162) وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة يُعد تحدياً جديداً وسافراً للمجتمع الدولي، ويثبت أن أسلوب الإدانة والاستنكار دون التحرك العملي والفعلي المُلزم يزيد الحكومة الصهيونية تمرداً واستهتاراً بكافة الشرائع والقوانين الدولية، مُشدداً على أن "إسرائيل" ومن خلال خطواتها الأخيرة تُصر على الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التعقيد والصعوبة، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً سريعاً.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، حذّر الرئيس محمود عباس ، من إمكانية وقف التنسيق الأمني في حال استمرت دولة الاحتلال في سياسة الاستيطان.
وقال الرئيس عباس "يمكن أن نضطر لقطع التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال استمرت في سياستها الاستيطانية".
جدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، تبنى في وقتٍ سابق مشروع قرار تجميد الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة (14) دولة من أصل (15)، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
