رداً على "قانون التسوية".. رؤساء البرلمانات العربية يُطالبون بتعليق عضوية كنيست الاحتلال

طالب رؤساء البرلمانات العربية الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم السبت، بتعليق عضوية كنيست الاحتلال الصهيوني في أجهزتها ومؤسساتها عقب إقرار الكنيست لـ"قانون التسوية" القاضي بسرقة الأرض الفلسطينية.

واعتبر رؤساء البرلمانات العربية، إقرار هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية من قبل الكنيست انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللمواثيق وللمبادئ والأهداف التي هدفت من أجل تحقيقها تلك الاتحادات البرلمانية، داعين إلى مُواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في القدس المحتلة.

وأعلنوا خلال البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثاني لهم بالقاهرة، عن التزامهم باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية، لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولاً لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية التسوية من خلال جهود عملية مباشرة.

وجددوا تأكيدهم، على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، مُطالبين الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد في فبراير 2016 والخاصة بالقضية الفلسطينية.

وشددوا خلال البيان على "تحميل إسرائيل مسؤولية إفشال عملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط. السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها".

وأكدوا على أن الاستيطان الصهيوني يُشكل تقويضاً لخيار "حل الدولتين"، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار الأممي رقم (2334) يعتبر إجماعًا دولياً لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه، مُرحبين بقرار مجلس الأمن الدولي (2334) والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الصهوينية غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وفي نهاية المؤتمر ثمن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، مطالبًا القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الأردن بتبنيها لمساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود في أرضه، ومواجهة الحرب المفتوحة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال.

ورحبت حكومة الوفاق الوطني، بالبيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية وما تضمنه من قرارات وتوصيات بشأن القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن "القرارات التي خرج بها مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الثاني في القاهرة من شأنها تعزيز صمود أبناء شعبنا ودعم وجوده ودفاعه عن حقوقه المشروعة"، مُشدداً على أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم العرب على كافة الصعد، خاصة وأن فلسطين تتعرض لتصعيد احتلالي شامل يهدف إلى تثبيت الاحتلال وتدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ما هو قانون "التسوية"

صادق كنيست الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين 7 فبراير الجاري، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية، الواقعة بالضفة المحتلة، إلى الكيان الصهيوني.

وأفادت المصادر العبرية، بأن الموافقة على القرار جاءت بموافقة 61 عضواً، ورفض 52 آخرين.

ويقضي القانون بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتطويبها باسم المستوطنات، وتعويض أهلها بنسبة 125 ‎%‎ من ثمنها، بعد أن يُثبت أصحابها ملكيتهم لها، وبالتالي وضعها  ضمن ممتلكات الاحتلال إلى حين الاتفاق على حلٍ نهائي.