أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، رفضها التام لـ"قانون التسوية"، الخاص بشرعنة الاستيطان، داعيةً المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلاً.
ودعت اللجنة عقب اجتماعها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس ، الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظاً لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة.
وأكدت اللجنة على تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الصهيوني، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الصهاينة بشكلٍ فوري، مقررةً التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع "إسرائيل" إلى الامتثال لها.
ودعت اللجنة التنفيذية، بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وتقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري، مُحذرةً من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في اسطنبول بعيداً عن مسؤولية "م.ت.ف"، بوصفها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
