Menu

مجلس الوزراء يُحذر من أكاذيب "نتنياهو" في رغبته بالسلام

مجلس الوزراء

رام الله _ بوابة الهدف

حذر مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، عشية اللقاء المقرر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من محاولات نتنياهو إقناع الرئيس الأميركي برغبته بالسلام، وباستعداده لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، وزعمه بأن السلطة الوطنية تمارس التحريض وتشجع على العنف و"الإرهاب".

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، أن كل ما تقوم به "إسرائيل" على الأرض من هجمة استيطانية مسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة بما فيها القدس ، وإقرار الكنيست لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، يدحض ادعاءات "إسرائيل" بالسلام وبإيمانها بحل الدولتين.

ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد في القاهرة، والذي سيرفع إلى القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان في شهر آذار المقبل، والذي دعوا فيه إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، واستمرار الجهود لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ورفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال "الإسرائيلي" التي تستهدف تهويد وضم مدينة القدس، وإقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وإدانتهم ورفضهم للاستيطان وللقانون الذي أقرته الكنيست مؤخراً لسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الاستعماري في الأراضي المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود الرابع من حزيران 1967، ودعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلى إلزام سلطة الاحتلال بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها، ومطالبة المجتمع الدولي خاصة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام "إسرائيل" بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة.

وأكد أن الحكومة قد أولت اهتماماً بموضوع الأراضي وتثبيت ملكية المواطنين لأراضيهم في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك أراضي المنطقة (ج)، حيث تم إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه تجسيداً للحق القانوني والتاريخي الفلسطيني في الأرض، وتحقيقاً للهدف المتمثل بتثبيت حقوق ملكية الأراضي للمواطنين، وإصدار سندات تسجيل لها كي تكون اثباتاً قانونياً يستخدم لدحض الافتراءات الصهيونية بعدم وجود أصحاب لهذه الأراضي.

وأكد المجلس في بيانٍ له، على التزامه باستمرار عملية إعادة إعمار قطاع غزة في كافة المجالات، وبذل أقصى الجهود لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار المنازل التي هدمت كلياً والبالغ عددها (4800) منزل، والتي لم يتم تأمين التمويل لإعادة إعمارها، بالرغم من كافة العقبات والقيود.