صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأربعاء، على الموازنة العامة لسنة 2017.
وكان مجلس الوزراء خلال ناقش مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017.
وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة، وفقاً لما نشرته الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، نهاية ديسمبر الماضي، بلغت قيمة الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليوناً للنفقات التطويرية.
وبلغت قيمة الفجوة التمويلية في الموازنة 465 مليون دولار، بمعدل شهري حوالي 39 مليوناً، بدون المتأخرات المتوقعة، والبالغة 300 مليوناً، مما سيضطّر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 1% مقارنة بعام 2016.
وأشار المقترح إلى أنّه من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور للعام 2017، نسبة 3% مقارنة بالعام 2016.
ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيقل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيقل، بزيادة نسبتها 6%.
