اعتبرت جمعيّة حقوقية "إسرائيلية" أنّ العام الماضي 2016، كان أحد أصعب الأعوام فيما يتعلّق بحرية التنقل للتجّار ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات الاقتصادية في قطاع غزة.
وكشف تقريرٌ، أعدّته مؤسسة "چيشاه–مسلك" الحقوقية "الإسرائيلية، المعنيّة بشؤون الدفاع عن حرية التنقل، أن التقدم الاقتصادي في القطاع، لا يزال صغيرًا وبطيئًا مقارنة بالممكن. كما لا يزال هنالك إمكانية للتغيير، المرتبط بشكل كبير بسلطات الاحتلال.
وأكّد التقرير، الذي عُنوِن بـ"مُنتجات غزّة، بعد مرور عامَين"، على "ضرورة وقف الاستخدام العشوائي التعسفي وعديم المسؤولية المتمثل في أوامر المنع الأمني من قبل الاحتلال، والتي أدى استخدامها بهذه الوتيرة خلال العام 2016 إلى إلحاق أضرار جسيمة بجمهور التجّار ورجال الأعمال في غزّة".
وذكر أنّه "ليس بالإمكان تحقيق النمو الاقتصادي في القطاع، بدون رفع أوامر الحظر الإسرائيلية والمعيقات أمام تنقّل الأشخاص والبضائع"، مُشيرةً إلى أنّ "قائمة المواد التي تعتبرها إسرائيل ثنائية الاستخدام، تؤدي لإجهاض إمكانيات نموّ المصالح التجارية بغزة".
ولفت إلى أنّ "معبر كرم أبو سالم، لا زال يفتقر للسقائف التي تحفظ المنتجات الزراعية من أضرار حالة الطقس. إضافة إلى أنّ معظم الإنتاج الزراعي في غزة لا يزال تسويقه محظورًا في السوق الإسرائيليّة، ليس لاعتبارات صحّية. كما أنّ التسويق في الضفّة الغربية مُتاحٌ وفق قائمة محدودة". الأمر الذي يُشكلّ عقبة أمام التطور والازدهار الحقيقي لاقتصاد القطاع. حسب التقرير.
