قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي: في ظل تزايد غلاء المعيشة، من الضروري مراجعة قانون الحد الأدنى للأجور في فلسطين بعد مرور ما يقارب العامين على إصداره.
وشدد قطامي خلال اجتماع اللجنة الوطنية للأجور في فلسطين عقد في رام الله على أهمية تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات المشغلة في الأراضي الفلسطينية، وتقريب وجهات النظر مع الشركاء الاجتماعيين والبحث في العديد من النقاط بالقانون من اجل التوافق مع الجميع على مراجعتها وتعديلها.
