يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
والأسير الصحفي محمد القيق، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر علي التوالي، وسط تدهور وضعه الصحّي، وذلك بعد إصدار قرار اعتقالٍ إداريّ بحقه، مدة 6 أشهر.
وأفاد محامي القيق، خالد زبارقة بوجود تدهور حاد في صحته، إذ أنه خلال الثلاث أيام الماضية لم يستطع النهوض من سريره لا للعدد ولا للفحص في عيادة السجن، وأنه أعاد حتى الآن أكثر من 30 وجبة طعام.
وطالب المحامي إدارة السجون، بنقل القيق إلى المشفى وعدم الانتظار أكثر لأن جسده لا يقوى على الإضراب مثل المرة الماضية، كما دعت عائلته جميع الشعب الفلسطيني إلى مساندته في قضيته، وفي إضرابه الثاني.
واعتقل القيق في منتصف الشهر الماضي، على أحد حواجز الاحتلال في مدينة بيت لحم، وقد صدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري، وهي المرة الثانية التي يضرب فيها عن الطعام.
كما بدأ الأسيران المقدسيّان جمال أبو الليل ورائد مطير، إضرابهما المفتوح عن الطعام، منذ يوم أمس الخميس، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، وهما محتجزان في سجن “النقب” الصحراوي.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير مطير بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2016، أما الأسير أبو الليل فاعتقل في الـ 15 من الشهر ذاته؛ حيث أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحقهما لمدة ثلاث مرات حيث كانت المدة 6 شهور.
والأسير جمال أبو الليل، عضو مجلس ثوري سابق في حركة "فتح"، فيما يشغل الأسير رائد مطير منصب رئيس مركز شباب قلنديا، وكلاهما من سكّان مخيم قلنديا.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
هذا وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
