أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مساء اليوم الاثنين، "المحكمة العسكرية" في قطاع غزة التي أصدرت أحكاماً بالإعدام، بحق مواطنين من قطاع غزة.
وكانت "المحكمة العسكرية الدائمة"، أصدرت أمس الأحد، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة التخابر مع جهات معادية، بحق كل من ( أ. أ 44 عاماً) و(خ. أ 49 عاماً)، وكلاهما من مدينة خان يونس و(ع. أ 65 عاماً) من مخيم جباليا.
كما وأيدت المحكمة حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطنين (و.أ 42 عاماً)، من مدينة غزة، و(م. أ 31 عاماً)، من مخيم النصيرات بتهمة التخابر مع الاحتلال.
ووفقاً لمعلومات الهيئة، فإن جميع المواطنين الصادر بحقهم أحكاماً بالإعدام مدنيون، وينبغي عدم عرضهم على القضاء العسكري لما في ذلك من مُخالفة لحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وفقاً لمعايير المُحاكمة العادلة.
جدير بالذكر أن الهيئة، رصدت أربعة أحكام بالإعدام خلال شهر كانون الثاني الماضي صدرت عن محاكم مدنية في قطاع غزة.
ورأت الهيئة في بيانٍ لها، أن استمرار إصدار هذه الأحكام يشكل تراجعاً بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وتجدد تأكيدها على موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تصف المادة (3) منه "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".
