أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، الثلاثاء، عن تعذّر إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزّة، تزامنًا مع إجراءها في الضفة المحتلة، نظرًا لموقف حركة "حماس" منها، والذي يضع اشتراطاتٍ عدة لضمان إجراءها في القطاع.
وقال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزّة، جميل الخالدي، في تصريحٍ صحفيّ، أنّ حماس طالبت بـ "رفع القبضة الأمنية عن أنصارها وقيادتها في الضفة"، كشرطٍ لإجراء الانتخابات في قطاع غزّة، كما طالبت بضرورة "خلق بيئة سليمة ومريحة" لنزاهة وشفافية واحترام الانتخابات، وحرية الترشح والانتخاب فيها.
وطالبت الحركة بإلغاء كافة المراسيم والقرارات الصادرة مؤخرًا، حول الانتخابات المحلية، وضرورة الاحتكام لقانون الانتخابات الصادر عام 2005، وقد حاز على توافق الجميع الفلسطيني.
وأضاف الخالدي "نحن أبلغنا الحكومة بموقف حماس والكرة في ملعب الحكومة حاليًا"، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات اجتمعت مع الفصائل والمنظمات الأهلية وتم تشكيل لجنة للتواصل مع حركة حماس لمحاولة تغيير موقفها من الانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد عقدت اجتماعًا، مع حركة حماس في غزة قبل أسبوع، حيث شددت على شروطها السابقة لإجراء الانتخابات في القطاع.
من جانبه، أعرب مجلس الوزراء عن أسفه الشديد لموقف "حماس" حرمان الفلسطينيين بغزّة من إجراء الاتخابات والمشاركة فيها، ودعا حماس لتغيير موقفها في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ فيها الشعب الفلسطيني.
وقال المجلس "لتكون الانتخابات المحلية مدخلًا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، بما فيها الرئاسة والتشريعي، والمجلس الوطني".
وقرّرت حكومة التوافق إجراء انتخابات الهيئات المحليّة، في 13 من شهر مايو المقبل، في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بالتزامن.
وكان وزير الحكم المحلي بحكومة التوافق، حسين الأعرج، قال إن الانتخابات ستجري خلال يوم واحد، خلال شهر مايو المقبل.
وشكّل عبّاس، سابقًا، محكمة مختصة بقضايا الانتخابات، بعد أنّ أجّلت الحكومة انعقادها، قبل أيام فقط من موعد إجرائها الذي كان مُقرراً في أكتوبر 2016.
وكانت الحكومة قد أجّلت، بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، إجراء انتخابات الهيئات المحلية، في الضفة المحتلة وقطاع غزة، في أعقاب جدل واسع أثاره قرار محكمة العدل العليا برام الله، استكمال إجراء الانتخابات بالضفة فقط، وإلغاء إجرائها في القطاع "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".
