كشفت بعثة مشتركة لتقصي الحقائق في الضفة الغربية، عن تصنيع دولة الاحتلال مبيدات سامة، تحظرها السلطة الفلسطينية، في المستوطنات التابعة للاحتلال.
وتقوم المستوطنات بتسريب هذه المواد السامة عبر مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي الخام مباشرة إلى أراضي الرعي وبساتين الزيتون الفلسطينية، ما يمثّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
وخلال الزيارات الميدانية للبعثة، التي ترأستها الجمعية العربية لحماية الطبيعة وشبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ، تم رصد تسرُّب المواد الكيمياوية من العمليات الصناعية والزراعية الصهيونية إلى موارد المياه.
وكشف الجمعية، في تقريرين مفصلين حول المشاهدات التي رصدتها خلال زياراتها للضفة الغربية، عن تصنيع المبيدات السامة مثل "الإندوسلفان ودوكاتالون (الباراكوات)"، والمُتاجرة بها بشكل غير مشروع داخل الأراضي الفلسطينية، ما يساهم في انعدام الأمن الغذائي فيها.
ووفق ما جاء في التقريرين، فإن 50٪ من المبيدات الموجودة في فلسطين غير مشروعة، وقد تم مصادرة خمسة أطنان من المبيدات المحظورة منذ العام 1995، في وقت لا تتمكن السلطة التخلص من هذه الأنواع بأمان، فيما ترفض دولة الاحتلال إعادتها.
وأظهر التقرير أن المبيدات التي تتسرب من العمليات الزراعية، والنفايات الخطرة، الناتجة عن تصنيع المواد الكيميائية الزراعية داخل المستوطنات غير الشرعية، تؤدي "لتسميم مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر المياه".
وأضاف التقرير أن "هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكب في سياق الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات غير الشرعية"، لافتة الى أن "السيطرة الإسرائيلية تمنع السلطة الفلسطينية من الإنفاذ الكامل لسياسات للحد من استيراد، وتجارة، وصناعة، واستخدام حوالي 200 من المكونات النشطة المسجلة في الضفة الغربية المحتلة، وتمنع كذلك الاستجابة لآثار الأزمة".
وحسب ما أوردت التقارير، فقد تم تحديد سلطات الاحتلال وشركات الكيماويات الزراعية الصهيونية باعتبارها المسؤولة عن الفشل في منع التجارة غير المشروعة.
ووثق التقرير إلقاء النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية، والمناطق المجاورة للمدارس مباشرة، حيث أكدت المجتمعات القريبة من المستوطنات الصناعية الصهيونية في الضفة الغربية، "تلوث التربة والمياه الصالحة للشرب، وانتشار البعوض الناقل للأمراض، وزيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون، بما في ذلك الإصابات بين الأطفال".
ووضعت البعثة عريضة دولية نشرتها على صفحات الانترنت، تضمنت توصيات تدعو المنظمات الحكومية الدولية، والدول الأعضاء، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني لوضع بعض التوصيات حيز التنفيذ الفوري.
وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدعوة سلطات الاحتلال للقيام فوراً بالسماح للسلطة الفلسطينية بممارسة قوانينها الخاصة على المبيدات في المناطق الحدودية وفي المنطقة (ج)، بما في ذلك التخلص بشكل ملائم من المبيدات المصادرة.
وطالبت بالزام سلطات الاحتلال بالإفصاح علناً عن عدد المستوطنات الصناعية غير المشروعة ومصانع الكيماويات الزراعية في الضفة الغربية، ونوع وتركيز الملوثات الكيمياوية التي تم إطلاقها والموجودة في الهواء والمياه والتربة المحيطة، وتفكيك جميع المستوطنات الصناعية، بما في ذلك مستوطنات "جيشوري وباركان"، تحت إشراف فريق من الخبراء الدوليين والفلسطينيين، من أجل منع وقوع المزيد من الضرر على صحة الناس والبيئة.
