قالت وزارة التربية والتعليم العالي أن أي قرار يتعلق بجامعة الأقصى، ولا يصدر عن الوزارة يعد باطلاً ولا قيمة له، حتى لو سعى "البعض" لتنفيذه بقوة السلاح والاعتقالات والاستدعاءات.
جاء ذلك في بيان صدر عنها، ورحبت الوزارة بموقف العاملين في الجامعة الرافض لسياسة الاستقواء والإصرار على تعطيل الحياة الأكاديمية فيها، وشل مقوماتها ودفعها نحو الهاوية.
وطمأنت الوزارة جموع الطلبة بأنها ستعتمد شهادات من التحقوا بالجامعة قبيل العام الدراسي الحالي، إذا ما التزموا بقرار الوزارة بالمرور عبر "القنوات الشرعية" في اعتماد كشوف العلامات والشهادات التي حددتها الوزارة مسبقاً، مشددة على رفضها لفصل خطوة توقيع الشهادات عن باقي الخطوات اللازمة لاستعادة الحياة الطبيعية في الجامعة؛ كإعادة الأكاديميين الذين نقلوا بقوة السلاح من مواقعهم وكذلك مجلس العمداء، إضافة إلى تمكين مجلس الأمناء والدكتور كمال الشرافي رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء، للعمل وفق قانون التعليم العالي للعام 1998 وأنظمته.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها ضرورة أن "يستعجل الحكماء في حركة حماس بمحاصرة مغامرات البعض"، قبل أن تصبح الجامعة وخلال السنوات المقبلة خارج نطاق الاعتراف الدولي والعربي، رافضة التعامل مع أية خطوات شكلية أو جزئية بغرض الادعاء بأن مشكلة الجامعة قد حُلّت، مؤكدة للجميع بأنه لا شرعية لجباية أية أقساط حالياً، مهيبة بالطلبة عدم دفع أية أقساط لهذا الفصل.
