تعقيباً على قرار الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى عدم تحويل هذا القرار إلى محطة إضافية في واقع الانقسام القائم، وإلى استمرار بذل الجهود للوصول إلى توافق وطني يُفضي إلى اجراء الانتخابات المحلية في القطاع بالتزامن مع الضفة، باعتبارها حاجة وحق ديمقراطي يجب الحرص على صيانته وتجسيده، والنظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها محطة يمكن البناء عليها لمغادرة حالة الانقسام.
وشددت الجبهة على أهمية احتواء أي تداعيات سلبية قد تنشأ عن قرار الحكومة، من خلال المسارعة لعقد لقاءات وطنية تقف أمام الأسباب الجوهرية التي أدّت إلى تأجيل الانتخابات المحلية فيما سبق، والتي قادت إلى تأجيل اجراءها في قطاع غزة كما صدر عن الحكومة هذا اليوم، وهو ما يتطلب التوافق على تأجيل اجراء الانتخابات لثلاثة أشهر.
كما اشارت الجبهة، إلى أنها ستبدأ مشاوراتها الداخلية، ومع القوى الديمقراطية والوطنية لبحث كيفية التعامل مع قرار اجراء الانتخابات في الضفة دون القطاع، انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي يجب اعلاء شأنها على أي اعتبار آخر.
بدورها، اعتبرت حركة حماس أن إجراء الانتخابات دون توافق هو "تكريس للانقسام"، وأنها مع الانتخابات ولكن بهدف تحقيق شراكة وطنية، ووفقاً لتصريح الناطق باسمها، أنه "من الصعب أن تجرى الانتخابات في ظل انقسام كامل واصدار قرارات من جانب واحد والتنصل من اتفاقيات موقعة".
وأكد الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في حديث صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات نجاح العملية الانتخابية فشلت، وحماس لن تشارك في انتخابات في ظل الانقسام والتفرد بالقرار.
وقال: "كان من الأولى الالتزام وتحقيق شراكة وطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وحماس موقفها واضح منذ اللحظة الأولى للدخول في عملية انتخابية والمشاركة فيها؛ على الرغم أن الانتخابات أُعلنت من طرف واحد، وهو الموافقة على المشاركة في العملية الانتخابية".
وردا على سؤال حول عدم اجراء الانتخابات في غزة، أكد القانوع أن الانتخابات لن تجرى بقرار من الحكومة وليس بقرار حماس.
