يواصل الأسيران جمال أبو الليل ومحمد القيق إضرابهما المفتوح عن الطعام، منذ أيام عدة، في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
والأسير الصحفي محمد القيق، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 25 علي التوالي، وسط تدهور وضعه الصحّي، وذلك بعد إصدار قرار اعتقالٍ إداريّ بحقه، مدة 6 أشهر.
وأكد محامي القيق أنه بدأ يعاني من ثقل في الكلام ومضاعفات أخرى تشير إلى تدهور آخر في حالته الصحية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ له أمس الأربعاء، إن الأسير القيق (34 عامًا)، يواصل إضرابه عن الطعام، وسط ظروف اعتقالية، وصحية صعبة.
وأوضح "نادي الأسير" في بيان له، عقب زيارة أجراها محاميه مساء اليوم للأسير القيق في "عيادة سجن الرملة"، أنه (القيق) يعاني من آلام في كافة عضلات جسده، وهزال، يرافق ذلك دوخة، وتقيؤ مادة صفراء.
وصرّح القيق لمحامي نادي الأسير، بأنه محتجز في زنزانة انفرادية تفتقر لأدنى الظروف الصحية، مؤكدًا أنه يرفض إجراء الفحوصات الطبية.
وشدد القيق، وفقًا لبيان نادي الأسير الفلسطيني، على أنه سيواصل إضرابه عن الطعام (مُضرب منذ 6 شباط/ فبراير الماضي)، حتى تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري "التعسفي".
واعتقل القيق في منتصف الشهر الماضي، على أحد حواجز الاحتلال في مدينة بيت لحم، وقد صدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري، وهي المرة الثانية التي يضرب فيها عن الطعام.
ويواصل الأسير جمال أبو الليل إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ 14 يوم على التتوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وهو يتواجد في سجن “النقب” الصحراوي.
والأسير جمال أبو الليل، عضو مجلس ثوري سابق في حركة "فتح"، فيما يشغل الأسير رائد مطير منصب رئيس مركز شباب قلنديا، وكلاهما من سكّان مخيم قلنديا.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
هذا وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
