Menu

وزارة الإعلام تطالب بمقاطعة إعلانات "الإدارة المدنية" الصهيونية

يذكر أن صحيفة القدس نشرت إعلانٍ احتلالي لما يُسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال حول مخططٍ استيطاني

رام الله _ بوابة الهدف

قالت وزارة الإعلام، مساء اليوم الخميس، إنها تتابع الحملة الصهيونية المسعورة على وسائل الاعلام والمطابع الفلسطينية بذرائع لا تقل قبحاً عن فعل الاحتلال المتواصل بحق الأرض والإنسان، وتتجاوزه لتنفيذ مشاريع وممارسات تجعله احتلالاً استثمارياً لخدمة أهدافه التوسعية على حساب مصالح الشعب الفلسطيني الحيوية.

وأضافت الوزارة في بيانٍ صحفي، أنه "وانطلاقاً من الدور المهني الوطني المميز الذي قام به الاعلام الفلسطيني عبر مسيرة نضالنا الطويلة، جعلت منه منارة وطنية، نعتز بها في مواجهة كل إجراءات الاحتلال التي تستهدف الكل الفلسطيني؛ فإننا ومن موقع المحافظة على هذا الخط المتقدم لحراس الحقيقة، ندعو المؤسسات الصحافية بكل مسمياتها إلى مواصلة هذا الدور الرائد في كشف الممارسات الاسرائيلية التي تستهدف انجازاتنا الوطنية وعلى رأسها مواجهة وفضح الخطط الاستعمارية الإسرائيلية ومن يقف وراءها".

وشددت على أن "الخطوة الأولى في هذا الطريق مقاطعة إعلانات ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية وإفرازاتها" الملغاة بحكم الاتفاقيات الثنائية، والتي تعمل على تمرير المخططات الاستيطانية للاحتلال، و"تشريعها" فوق أرضنا، بقوانين عنصرية.

وقالت: نؤكد أن الدور الوطني لمنابرنا الإعلامية الوطنية، والتضحيات الجسّام التي قدمها حراس الحقيقة، في سبيل الدفاع عن أبناء شعبنا، ونقل رواية الحرية للعالم، تحتم على الجميع الالتفاف حول مؤسساتنا، وتوحيد كل الطاقات والجهود لفضح ممارسات الاحتلال، وعدم حرف البوصلة عن وجهتها المنشودة.

وأضافت: نشدد على وسائل الإعلام والدعاية والإعلان عدم التعاطي مع المواد الإعلانية الدعائية لما تسمى "الإدارة المدنية"؛ لما تحمله مضامينها من مخططات لنهب أرضنا، واستلابها من أبناء شعبنا، وتمرير قوانين المحتل التي نرفضها كلياً؛ وقد أفصحت تصريحات قادة الاحتلال عن الأهداف الخبيثة الدفينة والمعلنة لهذا الاحتلال وإفرازاته.

ودعت الوزارة وسائل الاعلام إلى التوقف ملياً أمام المسميات والمصطلحات التي يطلقها الاحتلال عبر وسائله المختلفة، والعمل على متابعة تلك الإعلانات بالتحقيق والخبر لكشف النوايا الخبيثة للاحتلال ومواصلة تقديم الأدلة والبيانات للمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لكشف ومحاكمة آخر احتلال إحلالي استعماري وقادته أمام محاكم جرائم الحرب.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن نشر هذا الشكل من الترويج يساهم في توفير منبر مجاني للاحتلال الصهيوني في إعلامنا الفلسطيني، لبث أكاذيبه، ويشوه صورة القضية والشعب أمام العالم الذي يشهد حراكًا متصاعدًا لمقاطعة "إسرائيل" على غير صعيد.