رفض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، إتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسلفه باراك أوباما بالتنصت عليه، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وتفيد التقارير بأن كومي طلب من وزارة العدل الاعتراض على هذه المزاعم التي لم يدعمها ترامب بدليل.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن كومي طلب تصحيح مزاعم ترامب لأنها تتضمن تمليحاً بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي خرق القانون.
ولم يصدر تعليق من جانب وزارة العدل رداً على ذلك.
ونفى مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابق جيمس كلابر ، حدوث أي تنصت على هاتف ترامب، أو حملته الانتخابية، خلال سباق الانتخابات الرئاسية.
وقال كلابر، إنه لا يعلم بأن أمراً قضائياً صدر بشأن مراقبة برج ترامب في نيويورك.
وطلب البيت الأبيض من الكونغرس التحقيق فيما إذا كانت إدارة أوباما قد أساءت استخدام السلطة.
وقال كلابر، الذي غادر منصبه حينما تولى ترامب منصبه في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، "لم يجر أي نشاط للتنصت على محادثات ترامب المرشح في الانتخابات الرئاسية حينذاك أو حملته الانتخابية".
وأكد أنه باعتباره مديراً للاستخبارات الوطنية، كان سيعلم بأي "أمر قضائي بشأن شيء كهذا"، وأضاف: "لم يحدث هذا مطلقا. أنا أنفي ذلك".
وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن جهة ما سعت إلى استصدار مذكرة من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، لمراقبة أعضاء الحملة الانتخابية لترامب المشتبه في إجرائهم اتصالات غير قانونية مع مسؤولين روس.
لكن تصريحات كلابر تبدو متناقضة مع هذه التقارير، التي قالت إن هذا الطلب رفُض أول الأمر، لكنها أقرّت بعد ذلك في أكتوبر/ تشرين الثاني.
ولم يكن في صلاحيات أوباما قانونياً إصدار مثل هذا الأمر.
